جمعية تدعو الرميد إلى التدخل في "احتمال تساهل"

أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع المحمدية، بأنه توصل بتظلم من مواطنة تدعى نسمة مجيدي، تشتكي من اعتداء وصفه بكونه "همجيا وشنيعا"، من طرف "ع.ح"؛ وهو محام بهيئة الدار البيضاء.
وأورد المركز ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، أن "الاعتداء تسبب للسيدة في كسر وجرح غائر على مستوى ذراعها اليسرى؛ ما استدعى إجراء عملية معقدة لها، إذ تم تعويض جزء من عظم الذراع بجزء آخر تم اقتطاعه من الورك، وفق صور وشواهد طبية".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن أسباب الاعتداء تعود إلى نزاع حول محل تجاري تكتريه المعتدى عليها من والد المحامي منذ حوالي 28 سنة، والذي لما وافته المنية طالب ابناه (محام ودركي) المكترية وزوجها بإخلاء المحل دون تعويض.
وتابع البيان الحقوقي بأن المحامي "بدأ يمارس شتى أصناف التضييق والتهديد والسب والقذف في حق المكترية وزوجها، بالإضافة إلى أساليب أخرى، مثل رمي ماء الصرف الصحي على المحل".
وفي مساء يوم الأحد 17 أبريل 2016، يضيف المصدر، "عمد المحامي إلى استهداف السيدة نسمة مجيدي وضربها بمضرب "بيسبول" حديدية، ما تسبب لها في شق غائر بذراعها اليسرى، تسلمت إثره شهادة طبية بمدة عجز قدرها 90 يوما مفتوحة".
ووفق الهيئة الحقوقية ذاتها، فقد "تقدمت المعتدى عليها بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 29 أبريل، تحت مرجع 94 ش خ/ن16 /3104، وشكاية أخرى أمام السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تحت مرجع عدد 12/7/2000، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، حسب تصريحات المشتكية وزوجها".
وطالب رئيس المركز الحقوقي، عبد الإله الخضري، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق في ما سماه "احتمال تساهل النيابة العامة في القيام بواجبها مع المشتبه في اعتدائه على المواطنة، وتعميق البحث في النازلة، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية، وترتيب الجزاءات اللازمة، بما يضمن سيادة القانون فوق الجميع".