الاقتصاد المغربي ينمو ب4.5% العام الماضي

أشارت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث بياناتها إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4.5 في المائة العام الماضي، عوض 2.6 في المائة سنة 2014، كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة سنة 2014، وقدرت مساهمتها في النمو ب1.1 نقطة.
وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية، فإن الحسابات الوطنية لسنة 2015 عزت الارتفاع الملحوظ لوتيرة النمو إلى القيمة المضافة للنشاط الفلاحي، وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية، إذ ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 12.8 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 2.2 في المائة سنة 2014، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا نسبته 1.9 في المائة، عوض 2.5 في المائة السنة الفارطة.
وأكدت المندوبية ذاتها أن النمو الاقتصادي يظل مدعوما بالطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره، كما سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات خلال سنة 2015 ارتفاعا نسبته 15.8 في المائة، موضحة أن الأمر انعكس على نمو الناتج الداخلي الإجمالي، الذي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، عوض 2.6 في المائة سنة 2014.
وفي ما يخض الأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6.3 في المائة، حسب المندوبية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.7 في المائة، مقابل 0.3 في المائة سنة 2014.
وكشف المصدر نفسه أن السنة الماضية عرفت مساهمة قوية للمبادلات الخارجية في النمو، إذ ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 6 في المائة سنة 2015 عوض 8.4 في المائة سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة.