كشفت الحسابات الوطنية التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط برسم السنة المالية 2015 عن مساهمة ضعيفة للطلب الداخلي في النمو ، حيث سجل الطلب الداخلي بالحجم، ارتفاعا ضعيفا بنسبة 0,9 % سنة 2015 مقابل 1,2% سنة 2014. مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة عوض 1,3 نقطة السنة الماضية. وقالت المندوبية إن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 2,4% مقابل 3,5% سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو1,1 نقطة. ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9% مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5% مقابل تراجع بنسبة 2,1% السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة. ولم يكن بالإمكان تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في العام الماضي لولا ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 12,8% مقابل انخفاض بنسبة 2,2% سنة 2014، في المقابل فإن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية سجلت نموا نسبته 1,9% عوض 2,5 % السنة الفارطة. وسجلت إحصائيات المندوبية ارتفاع حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنة 2015، نسبته 15,8%، مما أسفر عن نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، بنسبة 4,5% عوض 2٫6 % سنة 2014. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% مقابل 0٫3 % سنة 2014. وبالإضافة الى الفلاحة التي كان لها الفضل في رفع معدل النمو ، كان للمبادلات التجارية دور في النمو حيث سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6% سنة 2015 عوض 8,4% سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3,1% مقابل ارتفاع بنسبة 3,3%. وهكذا، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو الإقتصادي ب 3,5 نقطة مقابل 1,2 نقطة السنة الماضية. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,3 % وانخفاض صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,4%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 2,8% سنة 2014. وقد عرف مجموع الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 2,6% (2,6% للأسر، 2,7% للإدارات العمومية و10,5% للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر)، مما نتج عنه تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 28,3% سنة 2015. كما شكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 30,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 32,2% سنة 2014، وقد تم تمويله من قبل إجمالي الإدخار الوطني بنسبة 93,6% عوض 82,1% سنة 2014. وهكذا، تقلصت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني منتقلة من 5,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 1,9% سنة 2015.
