سوريا والمغرب ومستقبل الديمقراطية

انتقل الاحتجاج السياسي الديمقراطي في سوريا إلى مرحلة جديدة وغير مسبوقة، تُقدم دروسا لغيرها من الدول العربية المتلكئة والمترددة في أحسن الحالات، أو المراوغة عن خوض الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، في الوقت الذي لم تستوعب فيه هذه الأنظمة والنخب المرتبطة بها أن مرحلة جديدة عند الشعوب قد بدأت، وأن التفاعل الإيجابي والاستباقي معها هو الخيار الوحيد لضمان البقاء والاستمرار.
إن إمعان النظام السوري في استعمال العنف الدموي والقمع الأعمى، سيُنهي ما تبقى من رصيد ما كان يمتلكه من مواقف إزاء القضايا العربية والإسلامية، وخاصة منها احتضانه لقسم معتبر من فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو اليوم مدعو إلى مبادرة تاريخية جريئة، تستلهم تجارب الانتقال الديمقراطي، في عدد من البلدان كاليونان وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، إذ قدمت فيها الأنظمة التي تتحكم فيها أقلية طائفية مهيمنة مسنودة بتغلغلها في المؤسسات العسكرية والأمنية، نقدا ذاتيا عميقا نتج عنه تسليم السلطة للشعب وإحلال نظام ديمقراطي تعددي قائم على انتخابات تنافسية حرة، وإجراءات انتقالية تحقق الثقة والتوافق بين الحكم القائم والقوى الاجتماعية والسياسية الموجودة والصاعدة، والمؤكد اليوم أنه ليس هناك من خيار أمام النظام السوري إلا خيار الانتقال الديمقراطي الحقيقي والشامل والمستعجل، والقائم عل نقذ ذاتي عميق ومراجعة جذرية، وكل تردد سيكون ثمنه مكلفا للأقلية الحاكمة في سوريا.
لم يكن أحد يتوقع أن تنتقل الشرارة بالمطالبة بالإصلاحات إلى سوريا، خاصة بعد ما شهدته ليبيا من شراسة دموية للنظام في الاستماتة في البقاء وقمع الثورة الديموقراطية الليبية، لكن جاء الحدث السوري ليسفه أحلام كل الذين راهنوا على التطورات الدموية الليبية والممانعة اليمنية، وهو درس بليغ لنا هنا في المغرب، خاصة وأن القوى المضادة للإصلاح التي ترفع عمليا شعار الانحناء التكتيكي، ما زالت تراهن على مرور موجة الاحتجاج السياسي والاكتفاء بما تم من وعود وإصلاحات، مع الحفاظ على الجوهر التحكمي في ممارسة السلطة والحيلولة دون أن تمس التغييرات مواقع النفوذ السلطوية، سواء كانت حزبية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهو ما قد يمثل خطأ مميتا لا قدر الله يُسهِم في تبديد رصيد الثقة في مسار الإصلاح، وقد يؤدي إلى دفع بعض قوى الإصلاح قسرا نحو تبني استراتيجيات ضغط أكثر قوة تهدد مقومات الوحدة والاستقرار والهوية في بلادنا.
في المقابل يوجه الحدث السوري رسالة أخرى لقوى الإصلاح في المغرب، وخاصة إلى الفاعلين المؤثرين فيه، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية والقوى الشبابية والحزبية ذات المصداقية، من أجل العمل على صيانة مسار الإصلاح واستثمار الإيجابيات التي تحققت بفضل إطلاق ورش الإصلاح الدستوري، والإفراج عن جزء محدود من المعتقلين السياسيين، وتحويل عدد من المؤسسات ذات الطبيعة الاستشارية إلى مؤسسات ذات طبيعة تقريرية من مثل مجلس المنافسة، ودعم مسار الحوار الاجتماعي، بما يمكن اعتباره المرحلة الأولى للإصلاح.
إن المغرب مدعو إلى مرحلة ثانية، ولا سيما بعد انتهاء جلسات الاستماع للمذكرات الدستورية، وهذه المرحلة عليها أن تتأطر بثلاثة أولويات: أولا، أن خيار الإصلاح لا رجعة فيه، وأن كل مراهنة على انتكاسه مراهنة خاسرة، كما أنه مناورة للمغامرة بإنجاز هذا الانتكاس ستكون مكلفة، والمطلوب هو اللجم الواضح للقوى المضادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيك إرث السلطوية، وثانيا، الإعلان عن خريطة الطريق المؤطرة للإصلاح الانتخابي مثل ما تم مع خريطة الطريق المؤطرة لورش الإصلاح الدستوري، بما يضع المغرب على أبواب انتخابات حرة وتنافسية ونزيهة، وثالثا، مواصلة إجراءات الثقة والمتعلقة أساسا بتحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد، والإفراج على المعتقلين السلفيين من ضحايا قانون الإرهاب وتسوية الوضعية القانونية لكل القوى السياسية والمدنية الموجودة في المغرب
افتتاحية التجديد يوم 2011-04-25