سكان ضيعة يتجهون إلى الرباط للاستنجاد بالملك

دخل ممثلو السلطات المحلية والقوات الأمنية المختلفة، مساء أمس الثلاثاء، قبيل وقت الإفطار، في حوار مع مواطنين من سكان ضيعة الكفالي بجماعة خميس سيدي رحال أولاد بوزيري، بعدما وصلوا إلى مدخل مدينة سطات من الجهة الجنوبية، في مسيرة احتجاجية اعتبروها هجرة جماعية من منطقة أولاد بوزيري التي تبعد عن مدينة سطات بنحو 30 كيلومترا نحو مدينة الرباط، للمطالبة بحقهم في تملّك أرض الكفالي التي تستعد الأملاك المخزنية لتفويتها، بحسب تعبير المحتجين.
وفي تصريح لهسبريس، قال مصطفى شجر، أحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، إن سكان ضيعة الكفالي نفذوا اعتصاما لمدة سنتين ونصف، للمطالبة بحقّهم في ملك الدولة، موضّحا أنهم مستعدّون لشراء أرض ضيعة الكفالي، باعتبارهم أولى بتفويتها لكونهم يقطنون بها ويتصرفون فيها لمدة طويلة، وهي في الأصل تعود إلى أجدادهم بعدما سلبهم إياها المستعمر، وأصبحت اليوم ملكا للدولة.
وأضاف المتحدث أن الأملاك المخزنية تستعدّ لتفويتها لأربعة أشخاص، وهو ما دفع سكان ضيعة الكفالي إلى الهجرة من منطقة أولاد بوزيري، على شكل مسيرة منذ الساعة السابعة صباحا، إلى مدينة الرباط من أجل إنصافهم من قبل ملك البلاد، موضّحا أن أرض الكفالي تعتبر مصدر عيشهم، وهم مصمّمون على مواصلة مسيرتهم في حالة عدم إيجاد حل.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل حلّ مشكل أرض الكفالي، قامت الدولة بخلق لجنة وزارية مشتركة مكلفة بفض النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، وتمثل دور اللجنة التي كان يترأسها المحافظ العام على الأملاك العقارية في تلقي شكايات المواطنين ودراستها بناء على ما يتوفر عليه أصحابها من بيانات ووثائق، وفي سنة 1994، صدرت دورية عن الوزير الأول أنشئت بموجبها لجنة إقليمية بسطات في إطار عدم التمركز لمتابعة دراسة الملفات العالقة.
وقد نتج عن ذلك إعطاء الموافقة لبعض الطلبات بعد تسوية ملفاتهم بأثمان رمزية أو تفاوضية، وظلت المسطرة جارية، إلا أن الملاحظ أن التسوية التي كانت في البداية تتعلق بالضبط التقني لأصحاب الملفات من حيث المساحات وحدود الأراضي المعنية، أخذت اتجاها آخر بعد تأخير المساطر لتدخل جوانب تتعلق بالساكنة المحيطة بهذه الأراضي التي بدورها بدأت تطالب بالاستفادة من هذه التسويات، بادعاء أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعملون بهذه الأراضي خلال مراحل سابقة من الاستعمار.