أولاد بوزيري سطات ساكنة الدواوير المجاورة للأراضي المخزنية تطالب بالإنصاف

منذ عشرة أشهر، وبالضبط يوم 10 ماي 2014 ، تعتصم مجموعة من ممثلي عائلات دواوير: أولاد سعيد بن علي، قائد موسى، الحمامدة، الهيبات، التابعين لقيادة أولاد بوزيري دائرة وعمالة سطات، بخميس سيدي بن رحال دوار القائد موسى طريق مراكش الوطنية، وذلك احتجاجاً وتعرضاً جماعياً بشأن عدم تفويت الملك المسمى «تيرس الدولة 1» والملك المسمى «دومين سيدي رحال 1»، أي الأراضي المخزنية، وكذا «عدم السماح لخمسة أشخاص بحرث واستغلال هذه الأملاك الفلاحية في إطار غير شرعي، ودون أي سند قانوني». وقد رفع المعتصمون لافتات جاء فيها «بسلوك حضاري ، بطرق سلمية وقانونية ، وبعد مرور أيام وشهور في الهواء الطلق، معركة الكرامة الإنسانية ستتواصل حتى النصر على ظلم دام لعقود من الزمن». «بعد الخطاب الملكي السامي لعيد العرش، وفي ظل دستور 2011 ، إعادة النظر في ضيعة «الكفالي» أصبحت واجباً وطنياً ». «خمسة أشخاص يستحوذون على أكثر من 650 هكتاراً من أراضي «الكفالي» المعمر السابق ، وأبناء عماله لا يملكون شيئاً ويعانون الفقر والتهميش والإقصاء، شعارهم الخالد: «الله، الوطن، الملك».
وللوقوف على حقيقة الأمر ، زارت «الاتحاد الاشتراكي» صباح الأحد الماضي، المنطقة ، حيث استمعنا لتصريحات المحتجين، التي أشارت إلى محنة اعتقالات مجموعة من أبنائها من طرف الدرك الملكي ، فهناك من تم تكبيله وهو رجل مسن تجاوز عمره 74 سنة، والذي صرح للجريدة «بأن هناك أشخاصاً أخرجوه من بيته وكبلوه بواسطة سلك حديدي، وتم نقله من طرف أشخاص بزي مدني على متن سيارة خاصة إلى مركز الدرك، ليتم تهديده من أجل تليين موقفه»!
محتجون آخرون أشاروا إلى أن «الأشخاص الذين يستولون على أكثر من 650 هكتاراً يقومون بكراء هذه الأراضي الفلاحية لفلاحين مقابل 120 مليون سنتيم للسنة، في الوقت الذي كان بالأحرى أن تستفيد الأملاك المخزنية من ملكيتها»، كما أوضح آخرون أن المشتكى بهم «قاموا بحفر 18 بئراً دون سند قانوني ودون استشارة، وعمق هذه الآبار بلغ 120 مترا، في الوقت الذي نتوفر فيه نحن أهل البلد، على آبار قليلة وعمقها لا يتجاوز 20 متراً، وأصبحنا بدون ماء ...» .
وأمام هذه الوضعية المزرية، راسل المحتجون قائد قبيلة أولاد بوزيري بشأن الإخبار باعتصام مفتوح يوم 7 ماي 2014. كما تمت مراسلة عامل عمالة سطات من أجل «التدخل العاجل لإبعاد الأشخاص الخمسة المشتكى بهم ومنعهم من استغلال الأراضي المخزنية التي خدمها أجدادنا وآباؤنا ، إلى جانب «المعمّر كفالي» الذي استغل الأراضي لمدة سنوات عديدة» وترك بها السكان المنتمون للدواوير الخمسة المذكورة، والذين يطالبون «مدير الأملاك المخزنية بسطات وكذا المدير العام بالرباط بالتدخل قصد إنصافنا وتفويت هذه الأرض لنا بصفة قانونية»، مضيفين بأن لهم «الحق في امتلاكها، ونحن مستعدون لأداء كل الواجبات»، علما بأنه بلغهم أن مديرية الأملاك المخزنية طلبت من الخمسة أشخاص إعداد التصميم الهندسي قصد الاستفادة من الملكية بثمن 15000,00 درهم للهكتار...
وفي السياق ذاته تمت مراسلة وزير العدل والحريات العامة « قصد إنصافنا في قضيتنا هذه ، إعمالا للقانون وبعيدا عن كل أنواع الشطط واستغلال النفوذ» .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتضررين يتوفرون على شهادة تثبت ملكية الأملاك المخزنية الملك المسمى «دومين سيدي رحال1» ذي الرسم العقاري عدد 4367/ د الكائن بقبيلة أولاد بوزيري، فرقة أولاد يوسف دوار أولاد موسى سيدي محمد بن رحال، دائرة سطات 61 هكتارا 43 آرا ، والمتكون من أرض فلاحية، وهو في اسم الدولة المغربية الملك الخاص، وأنه لا يوجد، لحد الآن، بالرسم العقاري المذكور، أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري». الشهادة حررت بمدينة سطات يوم 26 غشت 2014.
إن هذه القضية تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الادارة العامة المركزية للأملاك المخزنية والوقوف ميدانياً على حقيقة الأمر من خلال البحث والإنصات للمتضررين، الذين قال لنا بعضهم في ختام حديثنا معهم « إننا في دولة الحق والقانون ، ومن ثمّ نأمل أن تجد صرخاتنا هذه آذاناً صاغية، وأن يبادر المسؤولون إلى إيجاد حل منصف لنا، علما بأن أسرنا تعاني العوز والهشاشة».