سلطات الدار البيضاء تحقق في "عزل" سكان الشعيبات عن العالم

أمرت حنان التجاني، عامل عمالة الحي الحسني، بفتح تحقيق في تجاوزات محتملة تهم إقدام مجموعة مالية مغربية على إقامة سور حول مشروع سكني يضم فيلات فاخرة، وقطع طريق يصل عرضها 12 مترا أمام أزيد من 3000 نسمة تقطن بالمنطقة.
ويهم التحقيق أيضا تراخيص صادرة عن دار الخدمات التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء تسمح لهذه المجموعة بقطع طريق ظل سكان المنطقة يستغلونها لأزيد من 30 سنة، ما سيتسبب في عزلهم عن العالم الخارجي.
وحلت بالمكان، الخميس، لجنة مختلطة تضم مسؤولين من عمالة الحي الحسني والمقاطعة والوكالة الحضرية، رفقة قائد المنطقة. وقال أعضاؤها إن إقدام الشركة المشرفة على المشروع على البدء في أشغال إقامة سور إسمنتي وقطع الطريق هو "أمر غير قانوني".
وأخبر أعضاء اللجنة السكان، الذين نظموا مسيرة احتجاجية بعين المكان، بأن المنعش العقاري لم يتوصل بأي ترخيص لتغيير التصميم الهندسي الأصلي للمشروع، كما عبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم من استمرار أعمال البناء على الرغم من إصدار رئيس مقاطعة الحي الحسني، أحمد جودار، أمرا كتابيا لوقف الأشغال بالورش المثير للجدل.
وفي وقت لم يتردد فيه العشرات من نسوة ورجال منطقة الشعيبات في تنظيم مسيرة في اتجاه طريق أزمور بمحاذاة القصر الملكي من أجل الاحتجاج على إصرار الشركة على قطع الطريق أمام ساكنة المنطقة، قال جودار، في تصريح لهسبريس، إن تنفيذ أمر وقف الأشغال واجب على قائد منطقة رياض الألفة، وهو ما لم يتم من طرف ممثل السلطة المحلية.
وأكد رئيس مقاطعة الحي الحسني أن هناك جهات في مجلس مدينة الدار البيضاء تقف وراء تمادي هذه الشركة في ما تقوم به من عدم التزام بقرارات مقاطعة الحي الحسني بشأن وقف الأشغال، مضيفا أنه أوفد لجنة مختلطة من أجل الوقوف على الخروقات، معتبرا أنه لا يمكن السكوت على حرمان السكان من الولوج إلى حيهم السكني عبر الطريق التي تسعى الشركة إلى إغلاقها.
محمد العروسي، رئيس جمعية محلية بالمنطقة، قال لهسبريس: "لقد قامت هذه الشركة بقطع الطريق التي تؤدي إلى الدواوير السكنية المحاذية لطريق أزمور حتى تشيد فوقها فيلات سكنية، وهي الآن تقوم بتشييد سور حول مشروعها العقاري، وهو ما سيتسبب في عزل 3000 من ساكنة الشعيبات عن العالم الخارجي".