وزارة الداخلية والأحزاب المغربية .. مسار من "سوء الفهم الكبير"

يبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين حزب الاستقلال ووزارة الداخلية، بعد الاتهامات التي كالها حميد شباط، الأمني العام ل"حزب الميزان" إلى "أم الوزارات" كما يسميها الكثيرون في المغرب، ليس جديدا على المشهد الحزبي بالبلاد، إذ سجلت العديد من حالات "سوء الفهم" سابقا بين الوزارة وعدد من الأحزاب السياسية.
ولم يرُق لشباط ما حدث لقياديي حزبه في عدد من مناطق البلاد من قرارات متوالية تقضي بإقصائهم وإسقاطهم، فانتقد ما سماه "استهداف" حزبه من طرف "الداخلية"، خصوصا بعد إسقاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، وإسقاط المجلس الدستوري سبعة من مستشاري الحزب.
وانبرى قياديو حزب الاستقلال يوجهون فوهات مدافعهم الثقيلة في وجه وزارة الداخلية، متهمين إياها باستهداف حزبهم في سياق سياسي حساس يسبق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما رفع جرعة خطاب المظلومية داخل صفوف الحزب.
وتجسد غضب "الاستقلال" من وزارة الداخلية أكثر في الهجوم الذي شنه البرلماني عن "فريق الميزان" عبد القادر الكيحل، يوم أمس، تحت قبة مجلس النواب، عندما اتهم صراحة "الداخلية" بأنها تشن حربا ضروسا ضد حزبه، فيما وصف نور الدين مضيان الوضع ب"التلوث السياسي".
وليس حزب الاستقلال أول من انتقد "تسلط" الداخلية، إذ اتهم قبله بأيام فقط قياديون من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي سلطات "أم الوزارات" بكونها "منعت" عددا من وزراء "المصباح" من عقد تجمعات حزبية بالساحات العمومية في عدد من المدن.
وبعد أن تعرضت تجمعات حزبية لكل من سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، للمنع والإلغاء، انطلقت شكاوى الحزب من استهدافه أيضا قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وخطاب المظلومية الذي عبر عنه حزب بنكيران ليس جديدا عليه أيضا، فقد سبق له أن هاجم وزارة الداخلية في كثير من المحطات لما كان في صفوف المعارضة، وخاصة في مناسبات انتخابية ماضية، وهو أمر اشتركت فيه أحزاب أخرى كثيرة تقذف في وجه "الداخلية" تهمتي التسلط والاستهداف، آخرها حزب الأمة الذي مُنع من التأسيس.
الزياني: "الاستقلال" يلعب دور الضحية
وفيما يؤكد "الاستقلال" أن قرارات المجلس الدستوري بخصوص تجريد قيادييه من عضويتهم بمجلس المستشارين مجحفة وظالمة وتستهدف "حزب سي علال"، فإن خبراء ومختصين في القانون الدستوري يرون خلاف ذلك، ويعتبرون قرارات المجلس صائبة ولا تروم استهداف الحزب.
في هذا الصدد يقول عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لهسبريس، إن "قرارات المجلس الدستوري استندت إلى حيثيات قانونية ثابتة، تبين ما شاب انتخاب المعنيين من مناورات تدليسية قائمة، وذلك بالاستناد إلى تسجيل مكالمات هاتفية تبين حجم الفساد الانتخابي".
وأكد الزياني أن هذه القرارات "لا تستهدف حزب الاستقلال بقدر ما اعتمدت قرائن ودلائل دامغة تثبت تورط مستشاريه"، مضيفا أن "هذه القرارات لها فائدة مثلى على الانتخابات، لكونها تكرس قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في العملية الانتخابية".
ووصف الخبير ذاته قول "حزب الميزان" إنه مستهدف بأنه "يتضمن نوعا من المغالاة يبتغي من خلالها ركوب منطق لغة التبرير السياسي، في خضم سلسلة التراجعات التي شهدها على مستوى نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة"، مشيرا إلى أن الحزب "يؤدي دور الضحية نتيجة قراره الانسحاب من حكومة بنكيران".
وتوقع الزياني أن يؤثر نيل الحزب النصيب الأوفر بخصوص التجريد من العضوية في مجلس المستشارين في هذا الوقت بشكل سلبي عليه في الانتخابات التشريعية المقبلة، "لأن هذه القرارات تشكل صك اتهام واضح له، ولنوعية النخبة المرشحة التي يراهن عليها"، حسب تعبيره.
وذهب المحلل ذاته إلى أن هذه القرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به؛ "فالمجلس الدستوري كان مطالبا بدرجة أولى بتعزيز سلطة القانون وتحصين الانتخابات التشريعية من استعمال طرق الفساد، بعيدا عن أي دوافع سياسية، وهو ما تأتى من خلال حيثيات هذه القرارات الصادرة"، وفق تعبيره.