بنحمزة: إشراف الداخلية على الانتخابات يجعلها دوما عرضة للتشكيك

في خرجة إعلامية مثيرة، اعتبر الناطق الرسمي بحزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن الداخلية كانت دائما طرفا في الحقل السياسي ولازالت كذلك، مشيرا أن التشكيك في نزاهة الانتخابات ليس رياضة يحاول البعض ممارستها للتخفيف من شحوم الديمقراطية المتراكمة في البلد، بل هي جزء من واقع سياسي عنيد وظف دائما الإدارة للتحكم في مخرجات العمليات الانتخابية وذلك للحفاظ على منطق "الواجهة الديمقراطية".
وأشار بنحمزة في تدوينة على صفحته الرسمية ب "فيسبوك" أن حديث وزارة الداخلية عن كونها أعطت تعليمات بعدم التسامح مع المشككين في نزاهة الانتخابات، لا يعبر سوى على أن هناك قلق لدى جهات معينة مما قد يؤدي إليه رد الفعل الشعبي نتيجة التلاعب في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن تهديدات وزارة الداخلية "مثيرة للشفقة لأنها تفتقد إلى الحس السياسي السليم".
وأضاف القيادي بحزب الإستقلال أنه "عوض معالجة الإشكالات الجدية المطروحة، هناك من لازال يعتقد أن لغة التخويف قادرة على أن تكون بديلا عن الإصلاح الحقيقي"، مبرزا أن "كل ذلك يتم في ظل عالم مفتوح وإنتظارات شعبية لن ترحم أحدا في المستقبل"، مشيرا أن الفريق الإستقلالي بمجلس النواب قدم مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات.
وأكد بنحمزة أن إشراف وزارة الداخلية على الإنتخابات منذ بداية الستينات من القرن الماضي، لم يزد سوى عدد الطاعنين في نزاهتها وتنافسيتها، مشيرا أن حزب الاستقلال عندما وجه مذكرته للجنة الاستشارية الملكية لوضع الدستور، شدد بصفة أساسية على أن العطب الرئيسي للحياة السياسية في بلادنا ومنذ الإستقلال هو غياب النزاهة عن الإنتخابات، وأن الدستور مهما كان جيدا، فإنه عندما يصادف إنتخابات "مخدومة".
توتر مستمر
يشار أن هناك توترا مستمرا بين حزب الاستقلال ووزارة الداخلية منذ الانتخابات الجماعية والجهوية من السنة الماضي، حيث سبق لحميد شابط الأمين العام لحزب علال الفاسي أتهم وزارة الداخلية بالتدخل في شؤون حزب الاستقلال، والسعي إلى نسف مجلسه الوطني قبيل انعقاده، مشيرا في تصريحات صحافية حينها أن اتصالات مكثفة أجرتها وزارة الداخلية مع أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بهدف إفشال دورة المجلس الوطني لحزب الميزان.
وفي السياق ذاته، عاد شباط خلال أواخر الشهر الماضي، لإتهام وزارة الداخلية وحزب "الأصالة والمعاصرة" باستهداف حزبه، ملمحا في لقاء إعلامي مساء يوم الاثنين 20 يونيو المنصرم، في الرباط، إلى وقوف وزارة الداخلية وراء تجريد ستة مستشارين ينتمون إلى حزبه من عضويتهم البرلمانية، وعزل رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الذي ينتمي إلى حزب "الاستقلال".
وقال شباط، حسب ما نقل ذلك مصدر إعلامي إن وزارة الداخلية تستهدف حزبه من خلال الطعون التي تقدمت بها ضد مستشاريه بالغرفة الثانية داخل البرلمان رغم تبرئتهم من طرف القضاء، مضيفا بأن استهداف حزبه ظهر منذ انتخابات 4 شتنبر وانتخابات مجلس المستشارين، قائلا بأن الإدارة حاولت ألا يكون لحزب الاستقلال فريق بمجلس المستشارين.
كما ألمح شباط خلال اللقاء الإعلامي المذكور إلى أن من يحرك وزارة الداخلة ضد حزبه هو حزب "الأصالة والمعاصرة"، عندما قال: "إن من أشعل فتيل أكديم إزيك هو الذي يقف وراء واقعة الداخلة"، في إشارة إلى عزل رئيس الجهة الذي ينتمي إلى حزب "الاستقلال"، وهي التصريحات التي تتماهي مع سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن قاله بخصوص وقوف زعيم حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلياس العماري وراء أحداث "إكديم إزيك" الشهيرة.