رصيف الصحافة: الخوف من غضبة ملكية يعجل بإنجاز أشغال بالبيضاء

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن مسؤولين بمدينة الدار البيضاء وولاية الجهة يسابقون الزمن لتسريع وتيرة الأشغال الخاصة بالأوراش المفتوحة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي أعطى الملك انطلاقتها سابقا.
ويتعلق الأمر بتحويل المدينة القديمة في اتجاه حضري، والتنمية البشرية، مع رفع مستوى البنيات التحتية الأساسية، بما فيها تجديد شبكات توزيع مياه الشرب والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية وشبكات الهاتف، وإصلاح الاختلال الوظيفي للفضاءات العمومية، قبل زيارة الملك إلى المدينة خلال الأيام المقبلة، إذ يتحسس مسؤولون رؤوسهم خوفا من غضبة ملكية يمكن أن تعصف بمناصبهم، نظرا لحالة "البلوكاج" التي أصبحت عليها الدار البيضاء، وخاصة حالة السير.
ونقرأ في المنبر نفسه أن الدرك الملكي دخل على الخط في تحقيقات المنشطات التي ظهرت في عينات الدم الخاصة ببعض الرياضيين المغاربة قبل الألعاب الأولمبية، إذ استمع إلى ثلاثة عدائين أظهرت اختبارات المنشطات وجود أثر لها في أجسامهم.
وذكرت "المساء" أيضا أن جمعية "رساليون تقدميون" رفعت دعوى إدارية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بعد رفض السلطات تسلم التصريح بتأسيسها.
ونسبة إلى مصادر من الجمعية، فإن الأخيرة رفعت الدعوى وتم تسجيلها رسميا وتبليغ المدعى عليهما لإلزام الإدارة بالمتعين قانونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن سلكت الجمعية كل السبل القانونية في تأسيس الجمعيات.
وورد في خبر آخر في الورقية نفسها أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء عاش حالة استنفار بعد حادث هبوط اضطراري لمروحية عسكرية إسبانية، نتيجة عطب تقني أصابها، إذ طلب طاقم المروحية من برج المراقبة الإذن بالهبوط على أحد المدرجات الرئيسية للمطار، ما أدى إلى إصابة عامل بناء تابع لإحدى شركات أشغال البناء المتعاقدة مع المكتب الوطني للمطارات، كان قريبا من المكان الذي هبطت فيه المروحية.
ونشرت "الأخبار" أن مكتب محاماة في لندن حذر الأمير مولاي هشام بأنه يجب أن يدفع مبلغ 100.000 جنيه إسترليني لتجنب الملاحقة القضائية والإفلاس المحتمل. وأكد مصدر مطلع للجريدة ذاتها أن المحامين الذين يعملون بالنيابة عن جاك شاو بيكر أبلغو مولاي هشام بإمكانية رفع دعوى قضائية ضده إذا لم تتم تسوية ديونه، وأن القضية يمكن أن تتخذ منعطفا هاما، خصوص أن المدعي يحتفظ لنفسه بالحق في طلب إعلان إفلاس الأمير.
وورد بالإصدار عينه أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يلجأ إلى بيع مؤسسات عمومية لمواجهة عجز الميزانية، إذ أكدت مصادر "الأخبار" أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تعمل على إنجاز دراسات حول المرافق المرشحة للخوصصة، قبل عرض هذه الدراسات على رئيس الحكومة للمصادقة عليها.
ونسبة إلى تصريح مصادر مطلعة للجريدة الورقية ذاتها، فإن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والقيادي في العدالة والتنمية، تعمقت خلافاته مع المفتش العام للوزارة، وذلك على خلفية تقارير التفتيش التي تعدها المفتشية حول سير العمل بمختلف محاكم المملكة.
وأضافت الجريدة أن سبب هذه الخلافات يرجع إلى إقحام الوزير لجمعية هيئات المحامين في اجتماعات تقييم تقارير المفتشية العامة، في خطوة اعتبرت غير مفهومة ولا تدل إلا على محاباة الرميد لمن يصفهم دائما بزملائه في المهنة، الأمر الذي أغضب باقي المهن القضائية والمهن المساعدة للقضاء، باعتباره لم يستطع التخلص من جبة المحاماة.
وإلى "الصباح"، التي كتبت أن بارون مخدرات ورط مسؤولين في شبكة تزوير شهادات الاحتياج، إذ شرع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة في الاستماع إلى رجلي سلطة برتبة رئيس قسم و"قائد" وعون سلطة برتبة "مقدم" بعمالة العرائش، بعد ورود أسمائهم في تحقيقات مع بارون مخدرات اعترف بتسلمه شهادة احتياج لإعفائه من غرامة مالية تقدر بمليار و400 مليون، في وقت انتهت النيابة العامة بالناظور من التحقيق مع عون سلطة سلم شهادة مماثلة لتاجر كوكايين بفرخانة.
وذكرت اليومية ذاتها أن "قائد" قيادة بني مالك بإقليم القنيطرة نجا من موت محقق، بعدما احتجز من طرف أشخاص يزعمون أنهم سلاليون غير مسجلين في الجريدة الرسمية، ويريدون الاستفادة من الأراضي السلالية، كما حطموا سيارته عندما حل رفقة العشرات من رجال الدرك، من أجل تحرير سائق "طراكس" من قبضة غاضبين احتجزوه لأزيد من 6 ساعات.
وورد في "أخبار اليوم" أن المغرب يشدد المراقبة على معابر الشمال خوفا من تسلل جهاديين إلى المملكة، أو إيصال أسلحة إلى الداخل المغربي.
ووفق المنبر ذاته فإن موقع "ألفارو تيجتال" تحدث عن رفع مستوى تشديد المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية في معبر باب سبتة ابتداء من يوم الأربعاء الأخير، ما أحدث حالة من الازدحام والاكتظاظ، جعلت عملية العبور العادية، التي تستغرق 15 دقيقة، تتأخر لأكثر من ساعتين أو أكثر، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الاسبانية "إيفي".
وقالت اليومية نفسها إن وزارة الداخلية رفضت إعفاء منتخب فقد أهليته، ويتعلق الأمر بحميد البهجة، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جرده المجلس الدستوري من عضويه بمجلس النواب في أواخر أبريل الماضي، بسبب حكم جنائي سبق أن صدر في حقه.