حزب بنكيران يفنّد تهمة الاكتساح .. والزهراوي: إستراتيجية المهادنة

انبرى العديد من قياديي حزب العدالة والتنمية، في الآونة الأخيرة، لنفي تهمة هيمنة حزبهم أو اكتساحه نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل؛ حيث أطلقوا تصريحات مختلفة تفيد بأن "الحزب الإسلامي" لا يمكنه الاكتساح في الاستحقاقات المقبلة لعدة اعتبارات انتخابية ودستورية.
في البداية، فند رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تهمة الاكتساح الرائجة، وأكد، في لقاء حزبي قبل أيام قليلة، أن حزبه ليس حزبا مهيمنا، ولا يمكنه الهيمنة في الانتخابات القادمة، مبرزا أن "المغرب لا يتحمل الهيمنة"، محاولا بذلك تبديد مخاوف جهات في الدولة تخشى اكتساحا جارفا للحزب في الانتخابات المقبلة.
وبعد إشارات الطمأنة التي بعث بها بنكيران، كعادته، إلى "من يهمهم الأمر"، طفقت قيادات من حزب "المصباح" تنفي "تهمة الاكتساح" عن هيئتها السياسية، فيما انتقد اللسان الإلكتروني للحزب الحاكم، ضمن "افتتاحيته الرسمية"، ما سماه قلق البعض من الاحتمال الراجح في أن يحقق الحزب نجاحا انتخابيا كبيرا.
وأشار الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي إلى أن "هذا القلق أمر غير عاد في مرحلة من المفترض أن نكون قد انتقلنا خطوة في مسار التطبيع مع ممارسة انتخابية سليمة تكون الخريطة السياسية في البلاد تعبيرا عن أحجام الأحزاب السياسية، ودرجة شعبيتها وعملها في الميدان".
واعتبر الذراع الإعلامي لحزب بنكيران أن قلق بعض الجهات، التي لم يُسمّها، من اكتساح الانتخابات المقبلة تجلى في "منع أنشطة تواصلية مفتوحة للحزب بتبريرات واهية من بينها اعتبارها حملات انتخابية سابقة لأوانها، ومنع عدد من الجمعيات الخيرية والإحسانية التي كانت تنشط خلال الشهر الفضيل".
ونفى الحزب أن يكون قادرا على الفوز ب"الضربة القاضية" في انتخابات 7 أكتوبر، ووصف ذلك "بأكذوبة الاكتساح وأسطورة الهيمنة"، بالنظر إلى طبيعة النظام الدستوري في المغرب؛ حيث ما تزال للملك مركزيته في النظام السياسي، علاوة على "استقلالية السلطات، وصعوبة تصور هيمنة السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات".
الانسياب الهادئ
ويعلق الدكتور محمد الزهراوي، باحث في العلوم السياسية، على حرص حزب العدالة والتنمية على نفي تهمة الاكتساح بالقول إن "إسلاميي هذا الحزب اعتمدوا طيلة مسار اندماجهم في الحقل السياسي على استراتيجية المهادنة والانسياب الهادئ داخل مؤسسات الدولة".
وتابع الزهراوي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الإستراتيجية ترتكز على تقديم التنازلات والخضوع لإملاءات السلطات في بعض الأحيان، خاصة في ما يتعلق بتغطية الدوائر الانتخابية، مثل ما وقع في أول مشاركة له في الانتخابات التشريعية في 14 نونبر 1997؛ حيث لم يغط نصف الدوائر الانتخابية، ورغم ذلك حصل على المرتبة التاسعة.
وأكمل الباحث أن الحزب سار على نهج التطبيع مع إكراهات المشاركة السياسية المؤسساتية، وذلك على المستوى المحلي؛ حيث إنه شارك في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2003، غير أنه مع اقتراب موعد إيداع الترشيحات اضطر إلى تخفيض هذه النسبة مرة ثانية، وبشكل ملفت.
وسواء كان هذا التحديد ذاتيا أو اتخذ بإيعاز من السلطة، يضيف الزهراوي، فإنه عكس، إلى حد بعيد، مدى التأثير الذي أحدثته الحملة الإعلامية على صورة الحزب، ومدى التخوفات التي أحدثتها إمكانية تحقيق الحزب لفوز آخر لا تتحمله الظروف السياسية الدولية والمحلية التي مرت فيها تلك الانتخابات.
وزاد المتحدث أن هذا التحديد ظهر أيضا على مستوى توزيع هذه النسبة على مختلف الدوائر؛ إذ امتنع الحزب عن تغطية دوائر حضرية بكاملها مثل طنجة وأكادير، مرجعا ذلك إلى الخصوصيات السياحية، واحتمال أن يعكس فوز الحزب ردود فعل متخوفة من لدن المستثمرين في هذا المجال.
أما على مستوى نتائج كل من الانتخابات التشريعية لسنة 2011 والجماعية ل 04 شتنبر 2015، فيرى الزهراوي أنها أثبتت أن "البيجيدي" يشكل قوة انتخابية رقم واحد، خاصة بعدما تحرر من الضوابط والمحددات التي أطرت مشاركته الأولى ودفعته إلى وضع نسب مشاركة جد متدنية، كما أكدت النتائج الأخيرة أن الحزب يشكل قوة حضرية مهمة.
واستطرد الباحث ذاته أن حزب العدالة والتنمية بدد بعض المخاوف التي كانت تثار حوله سابقا عندما تمكن من انتزاع عمودية بعض المدن السياحية الكبرى كمراكش وطنجة وأكادير، إلا أنه عاد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لنفي إمكانية الاكتساح التي تشير إليها بعض القراءات والجهات.
وبهذا السلوك، يضيف الزهراوي، يحاول الحزب أن يوجه رسائل طمأنة إلى السلطة وبقية الأحزاب الأخرى لتبديد الهواجس التي تسكن ذهنية البعض تجاه الإسلاميين بفعل التجارب الأخرى، خاصة التجربة التركية، بعدما تمكن الإسلاميون في ذلك البلد من الاستحواذ، عبر الآلية الانتخابية، على جميع المؤسسات والمناصب الحساسة، وتعديل الدستور، وما لذلك من انعكاسات على بنية النظام والتوازنات القائمة.