إطلالة على أبرز الصحف الاقتصادية الأسبوعية

اهتمت الصحف الاقتصادية الأسبوعية بعدة مواضيع راهنة، إذ تناولت على الخصوص المراقبة الجبائية وتأمين القروض والميزان التجاري.
فقد اهتمت "لافي إيكو" بالمراقبة الجبائية، مسجلة أن نتيجة التدبير اللامادي لعملية المراقبة التي أطلقتها الإدارة العامة للضرائب في مطلع السنة من خلال نظامها الجديد لتحليل المخاطر لم تتأخر. وأشارت الأسبوعية إلى أن ارتفاع عمليات التدقيق يعزى إلى قدرة النظام المعلومياتي على معالجة مجموع الحالات المسلمة من قبل المساهمين وتجميع العشرات من المعايير لتحديد مواطن الخلل.
وحسب الصحيفة، فإنه سيتم إجراء ما بين 3000 و 4000 عملية تدقيق قبل متم السنة مع توقع تحقيق مداخيل تقدر بأزيد من 16 مليار درهم.
وفي موضوع آخر، سلطت "لافي إيكو" الضوء على تأمين القروض، معتبرة أن المنح الصادرة انتقلت من 5ر90 مليون درهم سنة 2013 إلى 2ر126 مليون درهم عند متم 2015 ، أي بارتفاع بنسبة 40 في المائة.
ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى الارتفاع الكبير لتأخر الأداءات والاختلالات. وتمثل ديون الزبناء حاليا 35 في المائة من أصل حصيلة المقاولات بالمغرب وتعتمد نسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة على دائرة محدودة من الزبائن.
واعتبرت الصحيفة أن ولوج تأمين القروض لا يزال خجولا بالرغم من تغير السلوك، مسجلة أن المنح الصادرة تمثل بالكاد 5ر0 في المائة من رقم معاملات التأمين.
من جهتها، سلطت أسبوعية "تشالانج" الضوء على وضعية الميزان التجاري بالمغرب، الذي يشكل رهانا استراتيجيا ويساهم في توازن المالية العمومية من خلال إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل.
وفي معرض تركيزها على الجانب المتعلق بالصادرات، تساءلت الأسبوعية حول نجاح الاستراتيجية التي وضعها المغرب من أجل تطوير وإنعاش الصادرات للفترة 2018 - 2008 ، مبرزة أن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان استعمال أمثل لاعتمادات الميزانية وضمان رؤية وجاذبية فعالة للعرض المغربي، تطمح إلى مضاعفة بواقع ثلاث مرات صادرات السلع والخدمات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته. وفي الواقع، حسب "تشالانج"، فإنه من المنتظر أن تنتقل هذه الصادرات من 114 مليار درهم سنة 2008 إلى 327 مليار درهم سنة 2018.
من جهة أخرى، تتمثل أهم محاور هذه الاستراتيجية في استهداف المناطق ذات الأولوية (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة) والأسواق التي تتوفر على مؤهلات (آسيا) وكذا الأسواق المتخصصة الناشئة التي لا تحظى بتمثيلية كبيرة من حيث رقم المعاملات الخاص بالتصدير والأسواق المجاورة التي لها قرب جغرافي أو ثقافي من الأسواق الاستراتيجية.
من جهتها، تتمثل القطاعات المعنية في المهن العالمية للمغرب والمنتجات الفلاحية التي تم تطويرها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وبعض المنتجات الكيميائية والصيدلانية وكذا المنتجات المتعلقة بأثاث المنزل وخدمات البناء والأشغال العمومية.
وفي موضوع آخر، اهتمت "تشالانج" بموضوع تأمين المحصول، مسجلة أن خطة التعويض جارية. كما أكدت في هذا الصدد أن ورش التأمين الفلاحي يتقدم بشكل جيد على اعتبار أن الفلاحين انخرطوا في تأمين متعدد المخاطر المناخية على مساحة قدرها مليون و 80 ألف هكتار برسم الموسم الفلاحي 2016-2015. وإلى يومنا هذا ، بدأ صرف المنح للفلاحين المتضررين ، وتم إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا وكذا المتضررة التي تغطي حوالي 500 ألف هكتار، أي نحو 24 ألف فلاح.
وبناء على المعطيات الأولية، فإن مستوى التعويض بلغ حوالي 98 في المائة. وقد أدى الفلاح واجبا للتأمين قدر ب 18 درهما للهكتار في المتوسط وتلقى حتى الآن ما يناهز 900 درهم للهكتار.