قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين الجزائري (المحاربين القدامى)، إن تعويض الفرنسيين الذين أقاموا في الجزائر طيلة الفترة الاستعمارية وغادروها بعد الاستقلال عام 1962 "غير ممكن". وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، عقب لقاء جمعه بالهاشمي عصاد مدير المحافظة السامية للأمازيغية (تأسست في ماي 1995): "ليس بالإمكان الاستجابة لمطلب (الأقدام السوداء) القاضي بمنحهم تعويضات مالية عن الممتلكات التي كانت بحوزتهم خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر". ويطلق اسم الأقدام السوداء على المدنيين الفرنسيين الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار (1830/1962) لكنهم غادروها بعد الاستقلال عام 1962 نحو بلادهم "خوفًا من انتقام الجزائريين"، كما يقولون. ووفق الوزير الجزائري فإن "فرنسا هي التي احتلت الأراضي الجزائرية، ونهبت خيراتها وثرواتها، وحتى ممتلكات مواطنيها، والجزائر هي المؤهلة للمطالبة باسترجاع ما سلب منها"، وتابع، "جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤيد الموقف الجزائري في هذا الجانب". وتطالب جمعيات تدافع عن (الأقدام السوداء) منذ سنوات السلطات الفرنسية بطلب تعويض من نظيرتها الجزائرية عن ممتلكات تركوها في الجزائر بعد مغادرتها عام 1962، كما رفعت قضايا لدى محاكم فرنسية من أجل ذلك. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو، منذ أيام، ردًا على سؤال برلماني بشأن القضية، "إن باريس فتحت في عام 2012 حوارًا مع السلطات الجزائرية حول الملف في روح الصداقة والهدوء"، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر حول هذه المباحثات الرسمية، بحسب وسائل إعلام فرنسية. وأكد المدير العام للأملاك العقارية الجزائري محمد حيمور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية سابقًا، أن "250 ألف مسكن وقطع أراضي تعود ملكيتها للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، قد استرجعتهم الدولة الجزائرية ولا يمكن إعادتها إلى أجانب". وفي 1 نونبر ثان 1954 اندلعت ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتلّ البلاد منذ سنة 1830، ودامت طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 يوليوز 1962، بعد أن سقط فيها أكثر من مليون ونصف مليون شهيد جزائري.
