اقتصاد المغرب سيتأثر باختيار البريطانيّين مغادرَة الاتحاد الأوروبي

تتجه أنظار العالم، اليوم الخميس، إلى بريطانيا التي ستنظم استفتاء تاريخيا حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، ما سيشكل، إذا ما تم اختيار الانسحاب، هزة قوية داخل الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية الدولية؛ وهو السيناريو الذي لا يحبذه جل زعماء القارة العجوز.
ورغم أن المغرب لا تجمعه علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن التأثير قد يكون غير مباشر على مبادلاته التجارية معه.
ويصدر المغرب حاليا إلى بريطانيا ما مجموعه 5 مليارات درهم، بينما يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 23 مليار درهم، وهو رقم يبقى أقل بكثير مما تحققه المملكة مع شركائها الأوروبيين الأقوى، خصوصا إسبانيا وفرنسا.
بيد أن هذا الوضع لم يمنع المؤسسات الاقتصادية للمملكة من تتبع تطور ملف الاستفتاء عن كثب، وهو الأمر الذي قام به بنك المغرب، ليخرج بخلاصة مفادها أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون له نتائج سلبية، ولكن بشكل ضئيل.
في المقابل، فإن التأثير غير المباشر هو ما قد يضر بالمغرب، على اعتبار أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بالسلب على اقتصاد دول القارة العجوز، التي تعيش حالة انتعاش اقتصادي طفيف، وبالتالي سيتراجع طلبها الخارجي، ليفضي الوضع إلى تراجع الصادرات المغربية نحو دول الاتحاد، وخصوصا فرنسا وإسبانيا، اللتان تعدان الشريكين التجاريين الأهم للمغرب.
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قلّل من التأثير المباشر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المغربي، متوقعا في الوقت نفسه بقاءها ضمن الاتحاد، ومؤكدا في المقابل أن "الأمر سيكون، في حال اختيار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد، مثل تسونامي على الاقتصاد الأوروبي، وحتى العالمي، وهو ما يفسر دعوة عدد من قادة الدول الكبرى في العالم للبريطانيين إلى التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي"، حسب تعبيره.
"وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون هناك احتمال كبير أن تقوم بمراجعة شروط دخول البضائع إلى أسواقها، الأمر الذي سينطبق حتى على السلع المغربية، التي تدخل إليها حاليا حسب الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي"، يورد والي بنك المغرب.