معزوز يهاجم "البيجيدي" ويدعوه إلى فتح تحقيق في "التحكم"

قال محمد معزوز، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبه يطمح إلى تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من أكتوبر وترؤس الحكومة، وذلك في ندوة نظمها مركز الأبحاث والدراسات في شؤون الهجرة، بشراكة مع المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، مساء أمس الخميس.
وأوضح معزوز أنه في حالة فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات المقبلة، فإنه سيصطف إلى الجانب الحداثي الديمقراطي، في حين إذا لم يتصدر هذه الاستحقاقات، "فلن يضره أن يكون في المعارضة حتى لوقت طويل".
في المقابل، أورد القيادي في "البام" أنه من الصعب الحديث عن حكومة وحدة وطنية لأن شروطها لا تتوفر في المغرب حاليا، كالأزمات والزلازل وغيرها، كما تبقى المملكة بعيدة عن ذلك، سواء في المدى القريب أو المتوسط، مضيفا أن حزب الأصالة والمعاصرة يقوم على احترام منطلقاته السياسية.
وتبعا لذلك، أكد معزوز أن هذا التوجه لا يسمح لحزب الأصالة والمعاصرة بأن يدخل في خليط حكومي وارتباك هوياتي، معرجا على ما عرفته الحكومة الحالية من توترات، خاصة على مستوى الكبوات في التدبير التي تعود أساسا إلى اختلاف الرؤية والمرجعية، كما أن "الحزب يريد أن يعود بالسياسة إلى الحقيقة التي وجدت من أجلها، ويبني تحالفا حكوميا يستند إلى العائلة المرجعية نفسها"، على حد تعبيره.
المتحدث عرج على السياق الوطني والدولي الذي تأتي فيه هذه الانتخابات، وأوضح أن الحكومة المقبلة ستحكم في وضعية صعبة جدا، خاصة مع ارتفاع المديونية التي تجاوزت 600 مليار، مقارنة مع سنة 2011 حيث لم تكن تتجاوز 437 مليارا.
في السياق ذاته، أوضح القيادي في حزب "الجرار" أن نسبة البطالة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة؛ حيث لم تكن تتعدى 9 في المائة سنة 2011 ووصلت اليوم إلى 11 في المائة، كما أن نسبة النمو هي الأخرى تراجعت، ما يضيع على المغرب حوالي 30 ألف منصب شغل.
معزوز هاجم غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، خاصة مع هجوم الأخير على "البام" واتهامه بالتحكم في المشهد السياسي؛ حيث دعا "البيجيدي"، باعتباره مسيرا للحكومة، إلى فتح تحقيق في القضايا التي يتهم فيها حزبه بالتحكم، مضيفا أن "الحكومة تخلت عن عدد من صلاحياتها المخولة لها في الدستور، ما شكل نكسة للديمقراطية"، على حد تعبير معزوز.
وتحدث معزوز عن المرجعية الفكرية لحزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على أنه لا يوجد أي ارتباك أو اضطراب في هذه المسألة؛ حيث أقام هذه المرجعية من خلال أطروحة "حركة لكل الديمقراطيين" انطلاقا من سياق 2007، وجاءت بعدها مؤتمرات عدة، إلى أن وصل إلى مرحلة تقوية الترويج لهذه الأطروحة من خلال المؤتمر الأخير.