لعل أبر ما يميز انتماء بريطانيا للاتحاد الأوربي منذ يناير 1973 حتى يونيو 2016 هو أنه ظل أكثر ميلا إلى الشك منه إلى اليقين. حتى أنه يمكن مقارنة علاقة ساسة بريطانيا بهذا الاتحاد بذلك البدوي الذي يمتطي عربة تجرها دابة. جسمه داخل جانب من العربة ورجلاه تترنحان خارجها. ولتوضيح الأمر، نشير إلى أن ساسة دول أوربية، ممثلة في فرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورﯕ،، انخرطوا بحماس، عند نهاية الخمسينيات، في عملية بناء وحدة اقتصادية قصد تجاوز تداعيات الحرب العالمية الثانية. بينما وقف ساسة بريطانيا بمنأى عن هذه العملية. فقد رأوا أن الإمبراطورية التي شيدها أسلافهم، منذ بدء حركة الاستعمار، لم تتأثر بمجريات الحرب. ولذلك كانوا ينظرون إلى تلك الجهود بازدراء، ويرون الساسة المنخرطين فيها وكأنهم يقومون بعملية استجداء. وظلوا متشبثين بهذه النظرة حتى حدود شهر غشت من سنة 1961، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين، تحت وطأة التحولات العالمية وانفراط عرى إمبراطوريتهم، إلى طلب الانضمام رسميا للمنظومة الأوربية التي كانت تعرف آنذاك "بالسوق الأوربية المشتركة" (la CEE). ولكن طلبهم لقي معارضة شرسة من قبل الجنرال دوﯕول الذي بدا وكأنه كان على دراية بنوايا البريطانيين. فأشهر في وجههم حق الفيتو. فوجب عليهم الانتظار حتى حدود يناير من سنة 1973 حيث تحقق انضمامهم بعد استفتاء شعبي. وعند حلول هذا التاريخ، كانت مجمل المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوربي سارية المفعول. فحز في نفس الساسة البريطانيين أن يستكملوا البناء خلف الساسة الفرنسيين والألمانيين. كما رأوا أن هامش المناورة بالنسبة لهم أضحى محدودا، وخاصة فيما يتعلق بمبدا التنازل عن جانب من السيادة الوطنية لصالح سيادة عليا (أوربية جماعية). فقد أرق هذا التنازل مضجع ساسة بريطانيا منذ مطلع السبعينيات ولا زال يؤرق مضجع ساسة اليوم. وهذا ما يفسر تشبثهم بالجنيه الإسترليني، ورفضهم تبني العملة الموحدة. وكذلك امتناعهم عن الإسهام في ميزانية الاتحاد بنفس المبلغ الذي يساهم به الأعضاء الآخرون. وتحقق لهم هذا المسعى منذ يونيو 1984. وانطلاقا من هذه المؤشرات، يتضح بأن انتماء بريطانيا للاتحاد الأوربي كان دائما موضع شك. وبدأت معالم هذه الشكوك تتجلى أكثر منذ أواخر مارس 1996 من خلال رد فعل البريطانيين بعد أن قررت اللجنة العليا في الاتحاد حضر استيراد لحوم الأبقار البريطانية بدعوى أنها مصابة بداء "الجنون". ثم تأكدت تلك الشكوك منذ شهر نونبر سنة 2011 حين طرح بعض نواب مجلس العموم البريطاني ملتمسا يقضي بتنظيم استفتاء شعبي حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد. وفي الشهر الموالي من نفس السنة، رفض ساسة بريطانيا توقيع نص ميثاق الميزانية الموحدة لدول الاتحاد. ومنذ هذا التاريخ أخذ عدد من رجال السياسة ورجال الاقتصاد والفكر والإعلام يتبنون بقوة فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد. وشرعوا في الترويج لها بكل قوة في أوساط عموم البريطانيين. وهذا ما راموا تحقيقه من خلال تنظيم استفتاء 24 يونيو. ويبدو أن بعض ساسة فرنسا كانوا ينتظرون إجراء هذا الاستفتاء ليكون مناسبة للحسم في مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد أو مغادرته، لأنهم ضاقوا ذرعا بوضعها الحالي. وهذا ما عبر عنه وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) قبل بضعة أيام من إجراء الاستفتاء. حيث صرح بأن على مجلس الاتحاد الذي سيعقد جلسة يوم 28 يونيو أن يحسم في أمر عضوية بريطانيا. فإذا حدث أن صوت البريطانيون لخروج بلادهم، فيجب أن يكون ذلك الخروج نهائيا لا رجعة فيه. وأضاف بأن موقف بلاده، على الأقل، من هذه المسألة سيكون حاسما. فالصواب، في نظره، أن يكون المرء إما في الداخل وإما في الخارج. وإذا كان البريطانيون يرغبون في الاحتفاظ بمنفذ داخل سوق الاتحاد، فعليهم تقديم قسطهم كاملا في ميزانيته على غرار دولتي النرويج وسويسرا. ويذهب عدد من المفكرين ورجال الإعلام، وشريحة عريضة من الفرنسيين في ذات الاتجاه. حيث يعتقدون أن بريطانيا لم تساهم بجدية في بناء الاتحاد، وأن خروجها منه سيكون مفيدا لأن أعضاءه سيصبحون أكثر تماسكا وانسجاما. وبناء على ما تقدم، فإن النتيجة التي أسفر عنها استفتاء 24 يونيو أتت لتنهي علاقة قامت على الشك بين بريطانيا والاتحاد الأوربي طيلة ثلاث وأربعين سنة. [email protected]
