الحليمي يقدّم "صورة سوداء" لاقتصاد المملكة

رصدت المندوبية السامية للتخطيط عددا من المؤشرات الاقتصادية بالمغرب خلال العام الجاري؛ حيث أوضحت، عبر موجز الظرفية، أن الاقتصاد الوطني سيواصل منحى التباطؤ خلال الفصل الثاني من 2016، على غرار الأشهر الثلاثة الأولى.
وأرجعت مذكرة المندوبية هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.1 في المائة، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2.5 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثالث. كما توقعت المندوبية أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بالوتيرة نفسها، ليستقر في حدود 42 في المائة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13.2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4.1 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، يضيف موجز الظرفية.
موازاة مع ذلك، يرتقب أن تشهد الواردات من السلع تراجعا بنسبة 3.8 في المائة، بفضل انخفاض فاتورة الواردات الطاقية وتراجع أسعار المحروقات رغم ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول. كما ينتظر أن ترتفع واردات مواد التجهيز كأجزاء السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات والأدوية، والمواد نصف المصنعة.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي الخاص سيواصل تباطؤه خلال الفصل الثاني؛ حيث سيتأثر استهلاك الأسر بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك إلى 1.9٪ عوض 1+٪ في الفصل السابق، بالإضافة إلى ضعف التشغيل المؤدى عنه.
ويسجل استهلاك الأسر نموا يقدر ب2.4 في المائة، عوض 2.7 في المائة خلال الفصل السابق، مدعوما بتحسن المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر ب4.2 في المائة، وارتفاع تدفق القروض الموجهة إلى الاستهلاك بنسبة 4.6 في المائة.
من جهة أخرى، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي ليحقق زيادة تقدر ب4.2 في المائة خلال هذا الفصل. ويعزى هذا التطور إلى ضعف تحسن الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، موازاة مع تراجع القروض الموجهة نحو المنعشين العقاريين.
* صحافية متدربة