مندوبية الحليمي تنذر بالأسوأ: الاقتصاد الوطني مقبل على مزيد من التباطؤ هذه السنة

في سياق تقاريرها القاتم حول الاقتصاد الوطني، حذرت المندوبية السامية للتخطيط من الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من هذه السنة، حيث وضح موجز الظرفية لأبريل 2016 أن التباطؤ سيحقق زيادة قدرها 1,7 في المائة حسب التغيير السنوي، عوض 5,2 + في المائة خلال الفصل السابق. عازية ذلك بالأساس، إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2 في المائة، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا حسب نفس البلاغ يقدر ب 2,5 في المائة.
ومن المتوقع حسب نفس المصدر، أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 2,4 في المائة، بيتنما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10,9 في المائة خلال نفس الفترة. وفي المجمل تشير المذكرة، إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا متواضعا يقدر ب1,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، حسب التغيير السنوي، في تراجع واضح عمّا حققه خلال نفس الفترة من السنة الفائتة ب 4,3 في المائة.
وحول الطلب الخارجي الموجه لبلادنا، يرتقب أن يعرف ارتفاعا يقدر ب 3,5 في المائة مدفوعا بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين، في المقابل يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية تباطؤا خلال الفصل الأول من هذه السنة، لتحقق نموا لا تيجاوز 2,3 في المائة بدل 4,6 + في المائة و 5,5 + في المائة على التوالي خلال الفصلين السابقين. حيث ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيماوية.
بالموازاة مع ذلك، ستشهد الواردت من السلع بعض التحسن، بعد تراجعها خلال السنة السابقة، لترتفع بنسبة 2'3 في المائة خلال الفصل الأول من 2016. مرد ذلك بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد الاستهلاك مثل السيارات ومواد التجهيزكالآلات والسيارات الصناعية والمواد نصف المصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الغذائية كالحبوب والسكر. بالمقابل ستشهد فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية، وستساهم هذه الوضعية في ارتفاع العجز التجاري بحوالي 3 في المائة، وتراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0,2 نقطة في حدود 60,8 في المائة.