"التعاضديّة": مِحن المنخرطين سببها مدير "كْنُوبْس"

اعتبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ذهب بعيدا في تأويل الاتفاقية التي تربط التعاضدية بالصندوق، ولم يحترم الإجراءات المسطرية الواجبة قبل إقدامه على خطوة تعطيل رموز الولوج إلى نظام "إسكيف" من 29 مستخدما في التعاضدية العامة، إذ لم يلجأ إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين للصحي، المؤسسة المقننة للقطاع، بل وتغيب عن جلسة التحكيم التي عقدتها الوكالة في نونبر 2015 بطلب من التعاضدية العامة.
وكشف المجلس الإداري للتعاضدية ذاتها سلامة موقفها في ما يخص مشكل إيقاف الأقنان السرية لمستخدميها، مؤكدا أن "الانضباط للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو المس بأمن وسلامة الأمن المعلوماتي الوطني، الذي تحجج به مدير الصندوق غير سليم قانونيا؛ لأن الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا القانون، وهي للإشارة المادة التي تحدد نطاق تطبيقه والأشخاص المعنيين بأحكامه، تنص على أنه: "لا يطبق هذا القانون على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص..."، حسب تعبيره، مضيفا: "وبما أن الصندوق والتعاضديات يخضعون لتشريعات خاصة فإنهم غير معنيين به. وحتى تعديل هذه المادة من القانون الذي بمقتضاه سيتم إلغاء هذا الاستثناء مازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة".
واعتبر أعضاء المجلس الإداري نفسه أن الرسالة التي توصلت بها التعاضدية من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعم موقفها وتحدد العلاقة بينها وبين الصندوق، وكذا الإجراءات التقنية والتنظيمية التي لم يقم بها الأخير؛ أما بخصوص الرسالة التي توصلت بها التعاضدية العامة من طرف مدير الصندوق بهذا الخصوص، فاعتبروها "تزويرا للحقائق وتتضمن اتهامات خطيرة تستدعي اللجوء إلى القضاء".
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري ذاته، أن "اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تكن لتتساهل مع التعاضدية العامة في حال كانت متأكدة أنها خرقت مقتضيات هذا القانون"؛ وأضاف أن التعاضدية العامة عقدت اجتماعات مع ممثلين عن اللجنة وعبرت عن رغبتها في التعاون مع اللجنة، لما فيه خدمة المنخرط.
وزاد المتحدث ذاته أن التعاضدية العامة احترمت القاعدة القانونية التي تقول لا اجتهاد مع النص، موردا: "بما أن مراسلات اللجنة تعزز موقف التعاضدية، فما على مدير الصندوق سوى التراجع عن قراراته اللاقانونية التي تعيق ولوج المنخرطين إلى خدمات التغطية الصحية".
وثمن أعضاء المجلس الإداري خلاصات الدراسة القانونية الخارجية التي استعانت بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل القيام بتمحيص وتدقيق قانونيين للنقاط الخلافية مع "كنوبس"، "والتي أكدت سلامة مواقف التعاضدية العامة لتعزز الطرح السابق لتحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي"، على حد تعبيرهم. وأكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أن لجوء الأخيرة إلى مثل هذه الدراسة "يعكس تشبثها ورغبتها في الاستعانة بأهل الاختصاص من أجل التطبيق السليم للقوانين".
وحمل المجلس الإداري للتعاضدية ذاتها تبعات ما يقع للمنخرطين بسبب شطط مدير الصندوق للحكومة "التي اختارت موقف المتفرج"، حسب تعبيره، داعيا القوى الحية والجهات المعنية إلى الانتصار للمنخرطين والقطاع التعاضدي. وقال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة: "كممثلين للمنخرطين نحن مرتاحو البال لأننا دافعنا عن مصالح وحقوق منخرطينا بجميع الوسائل المتاحة، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ".
إلى ذلك، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع على البوابة الإلكترونية الجديدة للتعاضدية العامة، التي ستكون تفاعلية، وستمكن المنخرطين من تتبع ملفاتهم في ما يخص الخدمات التكميلية، وكذا تتبع وضعياتهم الإدارية ومآل شكاياتهم، والتصريح بهم.
ويتماشى قرار إنشاء البوابة الإلكترونية مع برمجة تنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي، الذي نوه أعضاء المجلس الإداري بنسبة تنزيله، وشددوا على أهمية دوره في تطوير وعصرنة تدبير التعاضدية العامة على مختلف الأصعدة؛ كما نوهوا أيضا بمباشرة الإعداد لميزانية السنة المقبلة، والتي اعتبروها نجاحا ينضاف إلى تمكن التعاضدية من مسك الحسابات قبل متم شهر مارس لأول مرة في تاريخ التعاضد المغربي، وذلك بفضل النظام المعلوماتي.
وكان اجتماع المجلس الإداري للتعاضدية مناسبة لتدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع؛ منها الضابط الداخلي للمندوب، وجهوية الأجهزة التقريرية، والمخطط الاستعجالي للأعمال الاجتماعية، الذي يرنو إلى تطوير وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية، مع ضمان تحقيقها للتوازنات المالية الكافية والكفيلة بديمومة هذه الخدمات.