غضب حقوقييّن من "طيّ ملفّ سنوات الرصاص"

عبّرت هيئات حقوقية عن غضبها وتوجسها مما وصفته ب"تلويح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالطي النهائي لملف الاختطاف والاختفاء القسري بالمغرب، أو ما اشتهر بملف سنوات الرصاص، دون تلبية مطالب الضحايا والعائلات ومعرفة الحقيقة كاملة".
وأعلنت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، التابعة للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إطلاق اسم "ساحة الحقيقة" على ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، بالتزامن مع تنظيمها وقفات احتجاجية تحسيسية مرة كل شهرين ابتداء من الأحد القادم. وهو الشكل الذي تدعمه الجمعيات الحقوقية المكونة لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
انتقادات الجهات ذاتها طالت تعامل الدولة مع ملف "سنوات الرصاص"، متهمة إياها بالتملص من كشف الحقيقة كاملة عن مصير المختطفين مجهولي المصير و"إصرارها على الإبقاء على الإفلات من العقاب كمبدأ أساسي في مقاربتها لمعالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، والمضي في تدمير المعتقلات السرية، وفي أحسن الأحوال تركها للإهمال والتلاشي".
وفيما دعت الهيئات الحقوقية، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا والمجتمع"، طالبت بحفظ الذاكرة وإنعاشها عبر "وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي أو تركها للإهمال في أحسن الأحوال كما وقع في المعتقلات السرية الرهيبة: تازمامارت، الكوربيس، PF3، اكدز، قلعة مكونة...".
وشكلت "معرفة الحقيقة كاملة" عن مصير المختطفين مجهولي المصير، وإطلاق سراح الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم، وضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية، أهم مطالب الهيئات الحقوقية ذاتها التي شددت على ضرورة إعمال مبدأ المساءلة ومناهضة الإفلات من العقاب "لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسؤولين قضائيا، وإبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم ومن تسيير الشأن العام".
وترى اللجنة الحقوقية، بجانب الهيئات الداعمة لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، أن حقها مكفول في الإطلاع على الأرشيف واحترام الحق في انتقاده، مع "جبر الأضرار الفردية والجماعية بما فيها التسوية الإدارية لجميع الضحايا وعائلاتهم".
واعتبارا لأولى وقفات "الحقيقة" الاحتجاجية التي ستنظمها الهيئات الحقوقية مرة كل شهرين، ترى الجهة المنظمة أن تاريخ أول احتجاج يتزامن مع "محاولة هروب كل من الحسين المانوزي، امحمداعبابو، محمد الشلاط، عقا حروش ،أحمد مزيرك والإخوة بوريكات من المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 (PF3)، وذلك في ليلة 12/13 يوليوز 1975".