"قمة رواندا" .. هل تستعيد المملكة عضويتها داخل الاتحاد الإفريقي؟

مع اقتراب موعد القمة 27 للاتحاد الإفريقي نهاية الأسبوع الجاري برواندا، يبدو أن المغرب وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة تاريخية في أشغالها؛ وبالتالي استعادة العضوية الكاملة داخل الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.
وشكلت الزيارة الأخيرة للرئيس الرواندي، الذي تستضيف بلاده القمة المذكورة، أولى بوادر المشاركة المغربية في قمة كيغالي. كما أن الزيارات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية المغربي، محملا برسائل من العاهل المغربي إلى عدد من عواصم الدول الإفريقية الوازنة داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة كل من مصر، وتونس، والسودان، والسنغال، والكاميرون، وليبيا وإثيوبيا، عكست بقوة إمكانية المشاركة المغربية في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، خاصة أن لقاء الوزير مع رؤساء هذه الدول جاء قبيل توجههم إلى العاصمة الرواندية.
الوزير المغربي، وخلال هذه الجولة، صرح بالخرطوم قائلا: "هناك نداءات من جل الدول الصديقة والإسلامية لكي يعود المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.. وبطبيعة الحال فإن المغرب ينصت إليها عندما تتوفر الشروط". وربما لم يحسم هذا التصريح بصورة قطعية عودة المغرب الآنية إلى الحضن الإفريقي، لكن مؤشرات كثيرة، خاصة التغطية الإعلامية غير المسبوقة التي من المزمع أن تقوم بها وسائل الإعلام المغربية للقمة المرتقبة، تؤكد أن القرار اتخذ بالفعل، وأن نهاية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة وصادمة للكثيرين في هذا الشأن.
وإذا ما تأكد هذا السيناريو، ونجح المغرب بالفعل في استعادة العضوية والدخول مجددا إلى الاتحاد من بابه الواسع، سيكون ذلك تتويجا مستحقا لمسار طويل من السياسة البراغماتية والمستدامة التي تبناها الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية؛ كما ستشكل في المقابل صدمة قوية لمحور الشر داخل الاتحاد، الذي استفاد طويلا من غياب المغرب، مكرسا هذا الغياب لمعاداته في قضية وحدته الترابية.
القراءات الأولية لاتخاذ قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه قضية الصحراء المغربية تعكس اقتناع المغرب بأن سياسة الكرسي الفارغ لم تعد مجدية في ظل الظرفية الراهنة، التي لم تعد تؤمن سوى بالتكتلات والمصالح المشتركة. كما أن شركاء المغرب الإستراتيجيين، خاصة على المستوى الاقتصادي، ألحوا عليه كثيرا للاندماج داخل الاتحاد الإفريقي ولعب دوره المحوري، بالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تشكلها إفريقيا بالنسبة لهم.
ومن داخل الاتحاد نفسه، ما فتئ أصدقاء المغرب يطالبون بعودته، مؤكدين أنهم سيصبحون أكثر قوة وفاعلية بوجود المملكة، التي ستتقوى أكثر بدورها بوجودهم بجانبها؛ وبالتالي ستستطيع تجاوز مشاكل الماضي، في ظل ظهور توجهات من داخل الاتحاد تطالب بتبني الطرح الانفصالي أمام هياكل الأمم المتحدة.
لقد هيأ المغرب طيلة السنوات الماضية قرار العودة إلى الحضن الإفريقي، وهي عودة نتمناها ميمونة في ظل الإكراهات والتحديات التي سترافقها. وربما سيعمل المغرب لسنوات أخرى على تجاوز الأسباب التي أدت سابقا إلى خروجه من الاتحاد الإفريقي، خاصة تلك المرتبطة بعضوية الكيان الانفصالي داخله؛ ولعله هيأ بالفعل الآليات القانونية والسياسية لتجاوز هذا المعطى، سواء في إطار تجميد عضوية هذا الكيان داخل الاتحاد أو سحبها منه بصفة نهائية.
وبالموازاة مع نجاعة هذه الآليات، يبقى على المغرب أن يضع في حساباته جميع السيناريوهات والمؤامرات الممكنة بعد استعادة العضوية الكاملة، خاصة تلك التي سيخطط لها بليل من داخل قصر المرادية.
* أستاذ باحث