لقاء بالعيون ينوه بجهود المغرب الحقوقية دوليا

نوّهت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون السمارة بما وصفته ب"المقاربة التشاركية" المعتمدة بخصوص إعداد التقارير الوطنية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وتوسيع المشاورات مع الفاعلين الجهويين والمحليين؛ وذلك على هامش اللقاء الجهوي التشاوري الخاص بإعداد التقرير الوطني للجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، المرتقب فحصه من مجلس حقوق الإنسان العام القادم.
المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أكد في لقاء نظم بالعيون حرص المغرب منذ سنة 2006 على العمل بصورة متواصلة "لتعزيز روح التعاون والحوار البناء والصريح لصالح قضايا حقوق الإنسان عبر العالم.. خصوصا أمام تجديد عضويته بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016"، مشيرا إلى أن المغرب "عضو نشيط في منظومة حقوق الإنسان أمميا وإقليميا".
وكشف الهيبة أن المغرب قدم تقريرين برسم الجولة الأولى والثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، سنتي 2008 و2012، مضيفا أن "الجولة الثانية صدرت عنها 148 توصية قبلت منها المملكة 140، أي بنسبة 95%"، ليورد أن المندوبية "شرعت ابتداء من نونبر 2015 في اتخاذ كافة التدابير التحضيرية والترتيبات اللازمة لإطلاق مسار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".
إلى ذلك، توقف الهيبة عند ما وصفها ب"الأسس والمرتكزات التي تهم إعداد تقرير وطني يعكس بوضوح وموضوعية الحصيلة والمنجزات"، من قبيل: "مستجدات دستور سنة 2011، خاصة المقتضيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، و"توصيات هيئات المعاهدات المنبثقة عن الفحوصات الأخيرة، بعد سنة 2011"، و"استثمار التفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
كما شدد المسؤول المغربي ذاته على إيلاء الأهمية في التقرير "للتفاعل بين الحكومة والمؤسسات الوطنية وإبراز دور هذه المؤسسات في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، مع "مواكبة إعداد التقرير الوطني بلقاءات تواصلية على الصعيدين المركزي والجهوي لتيسير تملّك آلية الاستعراض الدوري الشامل من طرف مختلف الفاعلين".
محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، أورد أن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "لا يتوقف بعد انقضاء الدورة الرسمية للاستعراض الدوري الشامل"، مشددا على أن تلك المؤسسات تشارك في كافة مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل، ولها دور محوري في ضمان وضع التوصيات موضع التنفيذ، وإحداث تغييرات حقيقة في أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع".
واستعرض المتحدث ذاته التوجه العام للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تحديات التنفيذ والالتزام والتنسيق أدت إلى خلق آليتين جهويتين: "خلايا عمل للنهوض بالحقوق الفئوية، وهما خلية متابعة مدى إعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالسجون ونزلائها"، و"الآلية الجهوية لمتابعة أوضاع المهاجرين والنهوض بها".
وأورد الشرقاوي أن "التجربة الجهوية تعتمد على مقاربة الانفتاح والتشارك، بغاية تكريس قيم السلم الاجتماعي وقبول الاختلاف والمساواة؛ وذلك عبر الانخراط في برامج جمعيات المجتمع المدني الفتي بالجهة، ودعمها ومواكبتها بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات العمومية المعنية، إلى جانب التواصل والتعاون المثمر مع منظومة الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها".