متظاهرون يطالبون بإسقاط "المخطط التخريبي" لأنظمة التقاعد

أياما بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المحدد لسن تقاعد الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الرباط للاحتجاج على هذا المشروع، والمطالبة بإسقاطه، واصفين إياه ب"اللا شعبي" و"التخريبي".
المسيرة التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد انطلقت من باب الأحد في الرباط صباح اليوم الأحد، لتصل إلى مقر البرلمان، وعرفت رفع شعارات منددة بالمخططات الحكومية، خاصة في مجال التقاعد، بالإضافة إلى المطالبة بالتخفيف من نسب البطالة، وغيرها من الملفات الاجتماعية.
وإلى جانب التنديد بالمخططات الحكومية، حضرت عدد من شعارات حركة 20 فبراير في هذه المسيرة، ولعل أبرزها "حرية كرامة عدالة اجتماعية"؛ فيما شاركت فيها عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال رشيد بوكوري، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن هذه المسيرة جاءت بعد الاعتصام الإنذاري الذي نظم أمام البرلمان خلال الشهر الجاري، والذي تلته عدد من الاجتماعات الجهوية، "احتجاجا على المخطط التخريبي وهرولة الحكومة من أجل تمريره"، حسب تعبيره، مضيفا: "سيتم عقد مجلس وطني من طرف مختلف المنسقين الجهويين والإقليميين من أجل البحث في المحطات النضالية المقبلة".
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه سيتم التصدي لهذا المشروع، قائلا: "المصادقة عليه لا تعنينا وليست هي المحدد..نعتبر أن الشارع والموظفين من يملكون القرار"، واصفا هذه القوانين ب"الرجعية".
وشاركت في هذه المسيرة تنسيقية المعطلين، وأساتذة سد الخصاص، والجبهة الموحدة ضد البطالة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، والاتحاد الوطني للمتصرفين، وكذا الاتحاد الوطني للمهندسين، فضلا عن عدد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ومن بينها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي اعتبر منسقه الوطني، عبد الرزاق بوغنبور، أن ما وقع مؤخرا على مستوى القوانين يعد "مسرحية محبوكة، تهدف إلى المس بحقوق الشغل للمغاربة الشباب"، حسب تعبيره.
وفي حين شدد على أن معظم الأحزاب والنقابات الأكثر تمثيلية ساهمت في تمرير هذه الخطة وضربت أهم القوانين ومست بالحقوق المكتسبة سابقا، أكد بوغنبور في تصريح لهسبريس أن "الخطير في هذا التمرير أنه لا يسيء فقط إلى المغرب بل يطال الحق في الشغل".
وتابع المتحدث ذاته بأن "الكلمة ستبقى للشارع والتنسيقيات لكي تقوم بواجبها من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها"، مطالبا الأحزاب السياسية ب"يمينها ويسارها ووسطها" أن تعي الظرفية التي يعيشها المغاربة، ومردفا: "سنعود الآن إلى ما قبل 2011، من هيمنة الدولة وضعف الأحزاب والنقابات، بعد أن تم استهداف الحركة الحقوقية".