موظفون ينتقدُون "قوانين التقاعد" ويرفضُون ريع البرلمان والوزارات

بالتزامن مع انطلاق مناقشة مشاريع قوانين إصلاح صناديق التقاعد بمجلس النواب، والتي صودق عليها في الغرفة الثانية للبرلمان، نفذ عشرات الموظفين والموظفات وقفة احتجاجية جهوية، اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان، وصفوا من خلالها المشروع الحكومي ب"المخطط التخريبي"، فيما طالبوا من جديد بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
وحمل المحتجون، ضمن الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد - اللجنة الجهوية لجهة الرباط، لافتة مركزية كتبت عليها عبارة: "لا لحل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات"، إلى جانب لافتات تعبر عن الغضب من استمرار البرلمان في مناقشة المشاريع ذاتها، كتب عليها: "70 مليونا كتعويض نهاية الخدمة وتقاعد مريح للوزراء، والتفقير والاستغلال للموظفين الفقراء..نطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء".
ودعا الواقفون أمام ساحة مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط إلى سحب مشاريع القوانين الخاصة ب"إصلاح منظومة التقاعد"، التي نعتوها ب"الخطيرة لكونها تجهز على مكتسبات الموظفين في التقاعد، وتعمق البطالة وسط حاملي الشواهد، وتكرس الحيف الذي يعانيه مستخدمو المؤسسات العمومية المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
وترى التنسيقية المذكورة أن احتجاجها يأتي في سياق "معركة شاملة" تروم "إسقاط المخطط التخريبي للتقاعد مهما كلف الثمن"، معتبرة أن الحكومة تحدت الموظفين والموظفات برفع سن التقاعد إلى 63 عاما، والزيادة في الاقتطاع من الأجور، ما سيؤدي إلى تخفيضها، مع تقليص المعاش عبر اعتماد معدل أجر السنوات الثماني الأخيرة، عوض آخر أجرة حاليا، مضيفة أن تلك الإجراءات المقترحة تطال أيضا تخفيض النسبة السنوية من %2،5 إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي، ومن 2 إلى 1،5 بالنسبة للتقاعد النسبي.
وطالب الناشط الحقوقي والنقابي عبد الحميد أمين الحكومة والبرلمان بسحب مشاريع قوانين إصلاح صناديق التقاعد من النقاش والمدارسة، كما طالب، في تصريح لهسبريس، بإسقاط التوجه الحكومي في مجال التقاعد، والذي وصفه ب"التراجعي والرجعي"، فيما شدد على تنديده بمصادقة مجلس المستشارين على تلك المشاريع .. بينما تؤكد التنسيقية ذاتها أن تلك الخطوة جاءت "بتواطؤ عدة جهات، ممثلة في المخزن والباطرونا والحكومة الرجعية والأحزاب المسخرة ونقاباتها الذيلية"، حسب تعبيرها.
إلى ذلك، ألحقت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد سخطها على مشاريع قوانين التقاعد بما وصفتها ب"تراجعات سابقة سجلت على الحكومة صيف 2014، عبر إجبار رجال ونساء التعليم على العمل إلى آخر السنة الدراسية، رغم بلوغهم سن التقاعد، وحرمان المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية بسب الاستقالة"، معتبرة تلك الإجراءات مندرجة في إطار "هجوم عدواني شامل على العديد من المكتسبات.. وعلى الحريات العامة وحق التظاهر والتنظيم"، على حد تعبيرها.