الحكومة تراجع "قانون الإضراب" قبل تقديمه للملك

لم تمض سوى أيام قليلة فقط على كشفها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، الذي لقيت بسبب تأخرها في سنه انتقادات واسعة من طرف النقابات، حتى أعلنت الحكومة نيتها مراجعته.
وتعود أسباب مراجعة مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب من طرف الحكومة إلى ما سمتها "الملاحظات" التي تلقتها، مؤكدة أنها ستُدخل هذه الملاحظات على المشروع الذي أفرجت عنه بعد نقاشات واسعة، وذلك قبل عرضه على أنظار الملك محمد السادس.
ووفق ما كشفه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة صحافية عقدها عقب مجلس حكومي، فقد تقرر تشكيل لجنة تضم العديد من القطاعات الوزارية حول مشروع القانون الجديد، مسجلا أن هدفها هو "تضمينه مجموعة من الملاحظات قبل عرضه على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك".
وكشف مشروع القانون التنظيمي الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".
ويقتضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته أن "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الحكومي ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري".
وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب ب"إخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم".
وطالب القانون المذكور الجهة الداعية للإضراب ب"إخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا".