الضابطة القضائيّة تحقّق في اتهامات بتعذيب طفلة

على إثر انتشار شريط فيديو يوثّق ل"تعذيب" أم لابنتها في حي "ترّاست" بعمالة إنزكان آيت ملول، على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، طالبت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لإنزكان النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع.
عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان تحركت على الفور، وتمكنت من الوصول إلى هوية الطفلة التي جرى استدعاؤها، بمعية والدتها وأخيها البالغ 12 سنة، للمثول أمام نائب وكيل الملك.
ووثّق الفيديو المحمّل على "يوتيوب" تفاصيل الواقعة؛ حيث بدت الطفلة في حالة خوف شديد، والدموع تنهمر من عينيها، وهي قبالة أحد الأشخاص "يستنطقها" حول مصدر بعض آثار التعذيب البادية على جسدها، طالبا منها كشفها للكاميرا. الفيديو يحمل تعليقا بالدارجة المغربية، جاء فيه أن الطفلة تعرضت للتعذيب من والدتها المطلقة، وأن سلوك الأم هذا مردّه "هروب" الطفلة لزيارة والدها الذي يقطن بالقرب منها، الأمر الذي ترفضه الأم، ما دفعها "لتعذيب الطفلة"، بحسب الشريط.
مصادر قريبة من التحقيق في الواقعة، وغير مخول لها الحديث إلى الصحافة، أوردت أن طريقة مخاطبة المتحدث في الشريط للطفلة كانت منذ الوهلة الأولى محطّ شكوك، مما دفع النيابة العامة إلى التعامل بحزم مع الشريط لكشف حيثياته الحقيقية ودوافع بثه على "يوتيوب" وترويجه على نطاق واسع، ليصل التحقيق إلى "مؤامرة" حاكها واضع الشريط، المُرجح أن يكون والد الطفلة (الزوج السابق للأم)، ل"التأثير على مجريات دعوى النفقة المرفوعة ضده من طرف مطلقته، والانتقام منها"، وفقا للمصدر ذاته.
ونفت الطفلة، بمعية أخيها أثناء التحقيق، تعرضهما لأي سوء معاملة من والدتهما، بل "توصل الأم ليلها بنهارها من أجل توفير لقمة العيش لهما، وضمان تمدرسهما في أحسن الظروف، فيما اختار والدهما الزواج بامرأة أخرى، وإهمالهما دون توفير أدنى متطلبات العيش"، كما كشف تعاطي النيابة العامة مع الشريط، وقوف الزوج السابق لأم الطفلين وراء تصويره وترويجه؛ حيث "أُعطيت تعليمات صارمة إلى الشرطة القضائية لفكّ لغز الواقعة بتفاصيلها الدقيقة، كما عُرضت الطفلة على الطب الشرعي الذي خلص إلى غياب تعرض الطفلة لأية ممارسة تعذيبية"، يورد المصدر ذاته.