104 قتلى في تظاهرات جديدة ضد حكومة إثيوبيا

لقى 104 أشخاص مصرعهم وجرح المئات بعدما فتحت قوات الأمن النار على المشاركين في المظاهرات التي شهدتها مناطق عديدة في إثيوبيا ضد الحكومة، وفقا لما أعلنته اليوم منظمة العفو الدولية.
سقط في منطقة أروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا، ما لايقل عن 67 شخصا، وألقي القبض على المئات خلال الاحتجاجات، بينما في أمهرة، شمال البلاد، لقى ما لايقل عن 30 شخصا حتفهم في مدينة بحر دار وسبعة آخرين في مدينة قوندر.
وقال ميشيل كاجاري، نائب مدير البرنامج الإقليمي لشرق أفريقيا أن "رد القوات الأمنية كان قويا للغاية، ولكنها ليست مفاجأة، لأن إثيوبيا اعتادت على استخدام القوة المفرطة بشكل منهجي في محاولاتها الخاطئة لإسكات أي صوت مخالف".
وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد تظاهروا في العديد من مدن المنطقة للتعبير عن سخطهم من الاعتقالات والانتهاكات المستمرة ضد المعارضين والنشطاء والسياسيين الذين يدعمون قضية استقلال إقليم أوروميا.
كانت قد تمت الدعوة إلى التظاهرات على شبكات التواصل الإجتماعي، إلا أن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أثار موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية.
ومن جانبها، ووسط تزايد التوتر، قررت الحكومة الإثيوبية قطع الاتصالات وكذلك منع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل القصيرة، التي لا تزال تعمل بطريقة متقطعة حتى اليوم.
وتتظاهر جماعة أورومو منذ عدة أشهر احتجاجا على ما يعتبرونه اضطهادا غير مبرر من قبل السلطات الإثيوبية؛ الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 400 قتيل منذ بداية التظاهرات، وفقا لتقديرات منظمة هيومان رايتس ووتش.
يشار إلى أن الإحتجاجات بدأت في أوائل دجنبر الماضي بعد الموافقة على خطة لتوسعة أديس أبابا، الأمر الذي يمثل خطرا على الأراضي الزراعية التابعة لجماعة الأومورو، الذين يعملون في الزراعة، إلا أن الحكومة قررت سحب المشروع في النهاية.
وذكرت السلطات الإثيوبية في عدة مناسبات أن المحتجين على "إتصال مباشر" بالجماعات الإرهابية الأجنبية، في إشارة إلى جبهة تحرير أورومو، وهي حركة انفصالية تقاتل منذ عقود من أجل استقلال أوروميا.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية تعتقل مفكرين وشخصيات بارزة من إقليم أورومو بشكل دوري لأنها تخشى من تمدد نفوذهم السياسي في المنطقة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا للسلطات باستخدام غير محدود للقوة ضد المشتبه بهم في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر، مع التعذيب المتكرر.