طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المغربية بالترخيص له من أجل زيارة معتقل تمارة السري الذي يعتقد أنه كان محضنا لممارسات التعذيب والاختطاف في حق مجموعة من المعتقلين المشتبه في صلتهم بما يسمى "السلفية الجهادية". وقد بعث المكتب التنفيذي لثاني أكبر هيئة حقوقية بالمغرب يوم أمس الثلاثاء 17 ماي 2011 برسالة إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي توصلت هيسبريس بنسخة منها ، يطلب من خلالها "السماح لوفد يمثله من أجل القيام بزيارة استطلاعية لمركز تمارة، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، انسجاما مع التصريح الإعلامي الذي أدلى به وزير الاتصال السيد خالد الناصري، والذي صرح من خلاله بفتح أبواب المركز في وجه الهيئات ووسائل الإعلام". وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قد نفى يوم الأحد أن يكون بمدينة تمارة أي مكان للتعذيب وقال إن 'الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'. وقال 'إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب'. وأضاف خالد الناصري حينها أن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، وأضاف 'البرلمانيون يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين'. وقد أدلى خالد الناصري بتصريحاته هاته في أعقاب قيام قوات الأمن يوم الأحد الماضي بتفريق عنيف لجموع من نشطاء حركة 20 فبراير وعائلات المعتقلين الإسلاميين كانوا يعتزمون الاحتجاج أمام معتقل تمارة ، ما نتج عنه إصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. وكرد منهم على سلوك قوات الأمن تجاه عائلاتهم ، أقدم المعتقلون الإسلاميون بسجن الزاكي مساء يوم الاثنين على تسلق السطوح إعلانا لحالة عصيان داخل السجن، تمكنت السلطات من إخماده صباح اليوم الثلاثاء بعد مواجهات استعمل فيها الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في الجانبين.
