قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، الضوء على استمرار التوتر على الحدود التونسية-الجزائرية بسبب فرض ضرائب على السيارات القادمة من الجزائر، في حين اهتمت الصحف التونسية بمسلسل تشكيل الحكومة الجديدة.
ففي الجزائر أوردت جريدة (الخبر) أن الكثير من الجزائريين الراغبين في الاصطياف في تونس لا يزالون يطالبون الحكومة الجزائرية بالتدخل لتجميد ضريبة دخول الأراضي التونسية برا، والمقدرة ب30 دينارا، مشيرة إلى أن عددا من المعابر الحدودية شهدت احتجاجات للمطالبة بتجميد العمل بهذه الضريبة المفروضة على المركبات.
وأضافت الصحيفة أن المحتجين بالحدود التونسية يأملون في تحرك الحكومة الجزائرية لدى السلطات التونسية من أجل العمل على إلغاء الضريبة بموجب قانون المالية الجديد، أو التخفيض منها، مشيرة إلى أنه يتعين على الجزائر المرور إلى مرحلة المعاملة بالمثل، على غرار ما يدفعه التونسيون بموجب الإجراء نفسه مع ليبيا.
من جهة أخرى، كشف جريدة (لوسوار دا لجيري) أن هناك مصدر آخر للخلاف بين البلدين، من قبيل حظر تونس دخول البطاطس الجزائرية إلى أراضيها.
وقالت الصحيفة "إن أسباب هذا المنع لا تزال غير معروفة، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن البضائع تستجيب لكل معايير الجودة".
وحسب الصحيفة فإن الوزارة "قامت بإيفاد لجنة من الأطباء البيطريين الذين صادقوا على جودة البضائع وأصدروا شهادة الصحة النباتية بعين المكان".
وقالت مصادر أخرى للصحيفة إن البطاطس "لكي تعبر تونس من أجل الوصول في وقت لاحق إلى الأسواق الليبية، تمنع في الحدود التونسية".
وذكرت صحيفة (لوسوار دا لجيري) بأن "الجزائر وتونس كلاهما طرف بالمنطقة العربية للتبادل الحر، وهو ما يمكن مبدئيا من تسهيل التدفقات بين شركاء البلدين وتجنب التعقيدات والمساطر الجمركية".
من جهة أخرى، أكدت جريدة (الشروق) أن عددا من الجزائريين قطعوا إجازاتهم في تونس بسبب تداعيات الأزمة في الشريط الحدودي، مبرزة أن المصطافين الجزائريين المنحدرين من ولايات الجنوب اشتكوا مما وصفوه ب"حالة الفوضى وتفشي السرقات التي تستهدف الجزائريين في العديد من المدن التونسية خاصة سوسة وتونس العاصمة".
وأضافت أن العديد من العائلات الجزائرية عادت أدراجها، وعلى غير العادة حتى قبل أن تكمل المدة التي كانت تخطط لقضائها في المدن التونسية، حيث تعرف حركة الرجوع إلى أرض الوطن كثافة على غير المعتاد، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفتها المعابر الحدودية الأخرى في ولايات تبسة سوق أهراس والطارف.
من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة (المحور اليومي) أن حالة الركود السياحي في الجزائر وتوافد غالبية الجزائريين إلى الخارج بتفضيلهم للوجهات السياحية العالمية على غرار تركيا واليونان وماليزيا، تطرح الكثير من التساؤلات حول الإجراءات والتدابير التي انتهجتها الحكومة من أجل بعث النشاط السياحي في الجزائر منذ أواخر 2014 موازاة مع بداية تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة قررت العمل على استرجاع الأموال المجمدة والمتداولة خارج القنوات الرسمية والتي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال قبل انطلاق العملية ب3700 مليار دينار جزائري، في حين سمحت لنظيرتها التونسية بالاستفادة من أموال الجزائريين جراء غياب استراتيجية واضحة في قطاع السياحة.
وفي تونس، أبرزت صحيفة (المغرب) أن المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، وأحزاب الائتلاف الحاكم، تحمل تفاصيل تؤكد أن الرجل متقدما عليها بخطوات وإن تعذر عليه تشكيل حكومته وعرضها على رئيس الجمهورية في الآجال التي رسمها لنفسه، والتي انتهت يوم أمس الاثنين.
وأضافت أن هذا التأخير ناجم، حسب مقربين من يوسف الشاهد، عن بعض الخلافات في التصور بينه وبين كل من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بالأساس، مشيرة إلى أنها "خلافات تتجه إلى الحل وفق المحيطين بالشاهد الذي أنهى عملية اختيار من سيكون عضوا في حكومته تقريبا".
وأبرزت جريدة (الصحافة) أن المشاورات لم تنته بعد، لكنها دخلت مرحلة الساعات الأخيرة، خاصة مع تواتر التسريبات من جميع الجهات ومع سيطرة حديث القائمات عن كل ما عداه من أحاديث المرحلة السابقة، التي كانت مشبعة نوعا ما بشعارات الوحدة الوطنية، ومبادرة الرئيس والإنقاذ وحكومة الخروج من الأزمة، والتشبيب، وغيرها من الشعارات التي بدأت تنحسر رويدا رويدا، إلى أن بقيت المحاصصة وحدها سيدة الموقف وعنوان ما تبقى من ردهات الحوار.
وأضافت أنه بالوصول إلى الأمتار الأخيرة، بدأ التحالف الواسع يتقلص شيئا فشيئا، وعادت المشاورات لتنحصر في الائتلاف الرباعي الذي كان يحكم مع الصيد، وكمال مرجان.
من جهتها أوردت جريدة (الشروق) أن يوسف الشاهد وحكومته ينتظرهما خريف ساخن بالحراك الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن التحركات الاحتجاجية الاجتماعية عائدة بقوة مع مطلع العودة السياسية واقتراب موعد مناقشة ميزانية 2017 والتي ستكون سنة صعبة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت أنه "ليس في يد الرجل ما يقدمه للتونسيين، فكل المؤشرات تؤكد أنه ليس الرجل المناسب للمرحلة والتي يتفق كل الفرقاء السياسيين بأنها مرحلة دقيقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما ليس في يد الرجل ما يملك من حلول للاستجابة لانتظارات التونسيين التي طال مداها وفي مقدمتها محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ووضع حد لسياسة التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وكتبت جريدة (الصباح)، في مقال تحت عنوان "الحسم في تشكيلة الحكومة فورا"، أن المشاكل الموروثة عن مرحلة ما قبل 2011 - وبينها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية - يفرض على صناع القرار في البلاد أخذ الأمور بجدية أكبر وعدم السماح بإهدار المزيد من الوقت في مشاورات تقاسم الحقائب الوزارية و"المزايدات" بين قيادات حزبية وسياسية تعلم أن أغلبها متهم من قبل الرأي العام بتحمل "مسؤولية سياسية وأخلاقية" عن الإخفاقات التي سجلت في المرحلة الماضية وتسببت في ارتفاع منسوب الاحساس بالإحباط وخيبة الأمل في صفوف الشباب والمهمشين وأبناء الطبقة الوسطى وممثلي رأس المال الوطني.
وأضافت أن البلد يواجه مخاطر بالجملة مرتبطة بالتقلبات والتحولات الإقليمية والدولية وأجندات القوى الاستعمارية القديمة والجديدة، مشيرة إلى أنه إذا كانت تونس تأثرت سلبا أمنيا واقتصاديا خلال السنوات الماضية بأزمات الاقتصاد العالمي عامة وأوروبا خاصة، فإنها مهددة بمشاكل أخطر إذا لم تنجع العواصم العالمية في احتواء الأزمات التي تهدد شمال إفريقيا وخاصة "البركان الليبي" الذي يقض مضاجع ملايين الليبيين ومئات الملايين من العرب والأفارقة والمسلمين بعد أن وزعت في ليبيا ملايين من قطع السلاح بينها أسلحة ثقيلة متطورة جدا.