"حاجز دركيّ" يعيد إلى الواجهة جدل "التوقيف على الأُوطُورُوت"

أعاد شريط تم تعميمه على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي النقاش حول قانونية إيقاف عناصر الدرك الملكي للمواطنين وسط الطريق السيار، وذلك لمراقبة مدى قانونية الوثائق أو لتسجيل مخالفات مرتبطة أساسا بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها.
الشريط، الذي قام بتصويره سائق سيارة بكاميرا مثبتة أمام الواقي الزجاجي الأمامي، يظهر دركيا يعترض سيارة وسط "الأطووروت"، ويطلب من السائق الوقوف، ما اعتبره الجالس وراء المقوَد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
السائق، وبنبرة غاضبة، سأل الدركي عن السبب الذي جعله يعترض سبيله وسط الطريق معرضا حياته للخطر، قبل أن يخبره بأن الأمر يتعلق بتجاوز للسرعة، ما جعل صاحب العربة يعبر عن غضبه من خرق القانون ويطلب من الدركي إخبار زملائه عند نهاية الطريق السيار للقيام بالمتعين، عوض تعريض حياته للخطر، قبل أن يطلب حضور قائد الدرك الملكي ووكيل الملك لمعاينة الخرق.
وانتهى الجدل بين الدركي والسائق بمغادرة الأخير للمكان بعد أن قام بتمكينه من اسمه الكامل ورقم بطاقته، وزاد: "ودير ليا عدم الامتثال"، ليتركه منهمكا في إيقاف باقي السيارات.
الشريط، الذي تم تصويره خلال فصل الخريف أو الشتاء، جرى تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب معلقون بضرورة فتح تحقيق في الموضوع والانهاء مع خرق القانون من طرف المكلفين بتنفيذه، مشددين على أن مثل ذلك السلوك لا يزال سائدا على طرقات المملكة.
وقد سبق لوزير العدل والحريات، خلال جوابه على سؤال برلماني، أن وصف توقيف رجال الدرك الملكي لسيارات المواطنين في الطرق السيارة لتسجيل المخالفات بغير القانوني، إلا في أماكن محددة، محذرا مما "تشكله عملية الاعتراض للسيارات من الخطورة على مستعملي الطريق، ولما يمكن أن يطال المحاضر المعدة لهذه الغاية".
وشدد الرميد، في هذا السياق، على أن الوزارة وجهت منشورا إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول مراقبة مخالفة السرعة بالرادارات داخل الطرق السيارة تحثهم من خلاله على الحرص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة، بالضوابط القانونية الخاصة.
وأكد الوزير أن المكلفين بتنفيذ القانون ملزمون بحمل شارة خاصة، تظهر، على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط، أو عون المراقبة وصفته ورقمه المهني، مشددا على وجوب وضع تشوير عن بعد في الطرق السيارة.