سكانٌ يطالبون بالماء الشروب ضواحي مراكش .. و"العمران" توضّح

أعطت مؤسسة العمران انطلاق البناء بتجزئة جوهرة الأطلس بمقاطعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، بعد عملية إعادة هيكلة لدوار "القواسم"، خلال شهر يوليوز 2014، لتنتشر الأوراش هنا وهناك، لكن المقتنيين للبقع اصطدموا بغياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي رغم شرائهم لعقار مجهز.
هذا الوضع دفع بعضهم إلى طرق أبواب مكتب البيع بمنطقة الشريفية الذي أبلغهم بأن الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش هي المسؤولة عن ذلك، ما جعلهم يصطدمون بواقع مر وصراع مرير بين هذه الأخيرة وشركة "العمران".
محمد قدمير، أحد المتضررين، قال لهسبريس: "اشتريت من مؤسسة العمران بقعة مجهزة تحمل رقم 623"، ما يعني أنها "تتوفر على الربط بشبكة الماء والتطهير، لكن الواقع غير ذلك".
وأضاف المتحدث ذاته: لقد باعتنا شركة العمران الوهم وكذبت علينا، بعدما توصلت بملايين الدراهم عن كل بقعة"، مشيرا إلى أن من "كان مضطرا لبناء مسكن يستقر به، يلجأ إلى جمعية تشرف على تدبير هذه المادة الحيوية لتمكينه من الماء للبناء وما بعده، بمبلغ يقدر ب4000 درهم للربط بالصهريج، و2000 درهم لشراء آلة لضخ المياه إلى الطابق العلوي".
مصدر مسؤول من مؤسسة العمران أوضح لهسبريس أن مكتب البيع بالشريفية توصل من الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بقرار التسليم النهائي حول شبكة الماء، تتوفر هسبريس على نسخة منه، موردا أن "لاراديما طلبت منا القيام ببعض الإصلاحات، فأنجزنا ذلك ولم تلتزم بتعهدها".
لكن ياسين الغوات، عن الوكالة المتهمة، أورد أن ممثلين عن "لَارَادِيمَا زاروا التجزئة السابق ذكرها منذ سنتين من أجل اتخاذ قرار التسليم، لكنهم لاحظوا غياب بعض المعايير على مستوى شبكة التطهير الصحي"، ما دفعهم إلى "توجيه تقرير مفصل إلى العمران من أجل إصلاح ما يجب بالشبكة".
"لا يمكننا تحمل مسؤولية أي شبكة للتطهير إذا لم تكن محترمة للمعايير المطلوبة"، يقول المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن "الوكالة هي التي ستتحمل مسؤولية تدبيرها فيما بعد، لذا من الواجب على المنعش العقاري أن ينجز شبكة تتماشى والقواعد المطلوبة"، على حد قول الغوات.
وتابع المسؤول ذاته: "يفترض بعد ستة شهور أن تكون شركة العمران قامت بإصلاح ما طلب منها"، وبعدها "سيتم إخبارنا لنقوم بمعاينة شبكة التطهير من جديد، للتأكد من احترام المعايير المطلوبة".
لكن المصدر ذاته من مكتب العمران بالشريفية أفاد بأن "المؤسسة أخذت بكل الملاحظات التي قدمتها الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء"، ورغم ذلك لا زالت المؤسسة المكلفة بالتطهير "تتلكأ في تزويد تجزئة جوهرة الأطلس بالماء الصالح للشرب".
أمام هذا المد والجزر وتهرب كلا المؤسستين السابق ذكرهما من تحمل المسؤولية، يقول عبد العزيز الدريوش، رئيس المجلس الجماعي لتسلطانت، إن المجلس اتخذ قرارا برفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، لأنها وقعت على قرار التسليم الخاص بكل من الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير.
وأكد المسؤول المذكور أن "لاراديما تتهرب من تحمل مسؤولية توقيعها بدعوى اكتشاف بعض العيوب، لكن هذا الدفع لا يستسيغه عقل راجح"، وأشار إلى أن أربعة اجتماعات عقدت بهذا الخصوص، بحضور ممثلين عن الشركتين، لكن "ممثل لاراديما قدم تعليلا غير مقنع يتمثل في أن قرار التسليم لا يحمل توقيع المدير".
وأورد مسؤول الشأن المحلي بتسلطانت أنه لم يسبق لمدير الوكالة الحضرية لتوزيع الماء الصالح للشرب أن وقع مع أي مجلس جماعي؛ إذ جرت العادة أن يتم ذلك بتفويض ممثل عنه، "فماذا استجد في قرار تسليم شبكة التطهير بجوهرة الأطلس؟ يتساءل الدريوش.