ما زالت فضيحة متابعة قياديين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بتهمة "الخيانة الزوجية والفساد"، تثير مزيدا من التعليق وإثارة الجدل؛ فقد خرج أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتوضيح يهاجم أجهزة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مفضلا توصيف المعنيين ب"الأبرار" و"القياديين الكبيرين". وقال الرّيسوني إنّ ما وقَع لكل من مُولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، (النائب الأول والنائبة الثانية لرئيس الحركة)، من متابعتهما في حالة سراح إثر اعتقالهما، صباح أول أمس السبت بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدارالبيضاء وهما في حالة تلبس تحت رابطة "زواج عرفي"، يعد "مخالفة قانونية وشبهة عرفية". الفقيه المقاصدي استدرك تعليقه بمهاجمته مصالح الفرقة الوطنية التي وصفها تهكما ب"العتيدة" متهما إياها بأنها استغلت مخالفة قياديي "التوحيد والإصلاح"، على أنها "تتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين"، على حد تعبيره ضمن مقالة أطلق عليها "حسناتُ الأبرار سيئاتُ المقربين". ونقل القيادي البارز في التوحيد والإصلاح أن مولاي عمر بنحماد، الذي شدد مقربون منه على أنه لم يكن في وضعية جنسية رفقة القيادية فاطمة النجار، مثل أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب إلى منزله، "حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته"، مضيفا أنه قال في ختام كلامه: "أنا أتحمل مسؤوليتي، وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها". وأورد الريسوني أنه "لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما"، واصفا أنها "يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا"، حيث "لأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت"، على حد قوله. وشدد الداعية الإسلامي، الذي يعدّ من أبرز مؤسسي "التوحيد والإصلاح" وأول رئيس لها بعد التأسيس عام 1996، وهو يدافع عن "إخوانه" القياديين في الجماعة: "لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما"، مضيفا: "لكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر؛ فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية". يذكر أن حركة التوحيد والإصلاح قررت تعليق عضوية كل من الشيخ مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار من أجهزتها التنفيذية؛ فيما سوغ القياديان اعتقالهما، صباح يوم السبت الماضي، بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدارالبيضاء، وهما في حالة تلبس، وفق مصدر قضائي موثوق تحدّث لهسبريس، بأن هناك رابطة "زواج عرفي" تربط بينهما، وهو مسوغ لم تقبله الحركة التي ينتميان إليها.
