أظهر تقريرها السنوي للعام الماضي أن بورصة الدارالبيضاء شهدت سنة صعبة نسبيا على مستوى تطور رقم المعاملات الذي ارتفع بحوالي 2 مليار درهم، منتقلا من 76 مليار درهم سنة 2014 إلى 78 مليار درهم خلال 2015، علما أن هذا الرقم كان قد وصل إلى 96 مليار درهم سنة 2013. في المقابل، شهدت الحصيلة الصافية للبورصة تطورا إيجابيا ببلوغها 32 مليار درهم، مقارنة مع 10 مليارات درهم التي تم تحقيقها خلال العام الماضي. وبحسب الوثيقة نفسها، فإن مؤشر "مازي" شهد خلال العام الماضي تراجعا بلغت نسبته 7.2 في المائة، مقارنة مع العام الذي سبقه. ويظهر المؤشر أن التراجع بدأ منذ بداية العام واستمر إلى نهايته، كما أن الشركات المدرجة في البورصة عرفت ركودا منذ سنة 2013، واستقر عددها في 75 شركة، بعد أن كان خلال عام 2012 في حدود 77 شركة. أما الرساميل الموضوعة في البورصة، فقد شهدت هي الأخرى تراجعا خلال السنة الفارطة وبلغت 453 مليار درهم، بعدما وصلت إلى 484 مليار درهم قبل عامين. وبصفة عامة، فإن رسملة البورصة عرفت خلال السنوات الأربع الماضية تراجعا في القيمة، بعد أن هوت بشكل كبير من 516 مليار درهم في سنة 2011، إلى 445 مليار درهم في سنة 2012، ومنذ تلك السنة لم تصل حاجز 500 مليار درهم. في المقابل، شهد حجم التداول في البورصة ارتفاعا نسبته 4.6 في المائة، ووصل إلى 52 مليار درهم، جلها عبارة عن تداول للأسهم وجزء بسيط فقط يتعلق بالسندات، علما أن هذا المبلغ بلغ 50 مليار درهم خلال العام 2014، وهو أقل بالنصف من حجم التداول الذي كان في سنة 2011، قبل أن يبدأ في الانحدار منذ سنة 2012. ووضع التقرير مقارنة بين أداء مؤشر "مازي" لبورصة الدارالبيضاء، وأداء مؤشرات 17 بورصة "صاعدة"، ليبين أن العام الماضي كان صعبا على جل الأسواق المالية، باستثناء بورصة شنغهاي التي حققت نموا في حدود 9.4 في المائة، وبورصة جوهانسبورغ التي حققت ارتفاعا نسبته 1.8 في المائة، بينما بصمت بقية الأسواق المالية على تراجع أقواه حصل في بورصة القاهرة بنسبة 21 في المائة، وبورصة السعودية بنسبة 17 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط.