مهندسون مغاربة يرفضون "مرسوم البوليتيكنيك"

عقب رفض التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية للمرسوم الوزاري المتعلق بدمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات تحت مسمى "البوليتيكنيك"، جاء الدور على المهندسين خريجي ال "ensa للتعبير عن استيائهم من هذا المرسوم ورفضه.
وقال بيان للتنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين خريجي المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، عقب تأسيسها قبل أسبوع، إن "إدماج مجموعة من المؤسسات الجامعية المحترمة ومعها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في "البوليتيكنيك" مجهولة الهوية يضرب في العمق هوية وحرمة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية".
وسجل البيان، الذي يعد الأول من نوعه، استغراب التنسيقية للتوقيت والمنهجية والانتقائية التي اعتمدت في المرسوم دون دراسة سابقة ولا انتهاج للآليات التشاورية مع الأطراف المعنية، لافتة إلى أن المرسوم موجه بالخصوص إلى "استئصال تجربة ناجحة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، دون المدارس الهندسية الأخرى، من خريطة تكوين المهندسين بالمغرب؛ ما يضع علامات استفهام حول خلفيات هذا المرسوم في وقت تنكب فيه هذه المدارس رفقة شركائها في تقديم تكوين أكثر تميزا وملاءمة لمواكبة الاقتصاد والأوراش الكبرى.
ودعت التنسيقية الوطنية الحكومة إلى سحب المرسوم في أقرب الآجال وقبل بداية الموسم الدراسي الجديد، مؤكدة حرصها التام على الحوار البناء والهادف للرقي أكثر بالتجربة الناجحة للمدارس الوطنية، معلنة "احتفاظها لنفسها بخوض الأشكال النضالية رفقة الطلبة والأساتذة في حال عدم الاستجابة لمطلب إلغاء المرسوم".
من جهته، قال أستاذ يدرس بمدرسة للعلوم التطبيقية، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه من الصعب تنزيل هذا المرسوم على المدى القصير، مؤكدا على ضرورة فتح نقاش ديمقراطي بناء ومسؤول مع جميع المتدخلين، في كليات العلوم التطبيقية ومعاهد التقني العالي وكذلك المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، مع إشراك حقيقي للطلبة باعتبار المرسوم موجه إليهم بالأساس، وعدم الاقتصار على مجالس الجامعات أو رؤساء الجامعات، منتقدا توقيت المرسوم المتزامن مع العطلة الصيفية.
وعن سلبيات القرار الوزاري، يرى الأستاذ أنه قرار ديكتاتوري على اعتبار أن إقراره تم دون مشاركة المتدخلين ولا التشاور معهم، زيادة على فقدان هوية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المتمثلة في تكوين المهندسين، مضيفا أنه من "من غير المعقول وضع قرارات بهذه الأهمية دون بدون نصوص تنظيمية يساهم في إنشائها جميع المتدخلين"، فيما يعتبر أن تجميع وتقليص عدد مدراء المدارس وعمداء الكليات يبقى المسعى الأساسي من وراء القرار، داعيا رئيس الحكومة إلى تقليص عدد الوزراء والوزيرات والوزراء المنتدبين وبدون حقيبة سيرا على النهج نفسه.