استقالات نواب برلمانيّين تلصِق "التّرحال" بالسياسة في المغرب

بالرغم من سعي المشرع الدستوري إلى الوقوف في طريق ظاهرة الترحال السياسي، التي كانت محل انتقادات واسعة من قبل الأحزاب السياسية قبل دستور 2011؛ فإن تقديم قرابة 10 نواب برلمانيين لاستقالاتهم من المؤسسة التشريعية، على بُعد شهر من الانتخابات المقبلة، أعاد شبح الترحال إلى الحياة السياسية المغربية.
وينص الدستور المغربي، في فصله ال61، على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر؛ وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
وفي الوقت الذي لا يوجد نص قانوني يؤطر ترشح البرلمانيين بأسماء أحزاب أخرى بين ولاية تشريعية ولاية تشريعية أخرى، استغل عدد من هؤلاء البرلمانيين الوضعية؛ فقدموا استقالاتهم من المؤسسة التشريعية مخافة إسقاط عضويتهم خلال الولاية المقبلة، في حال ما إذا حصلوا على المقعد البرلماني.
كمال لقصير، الباحث في العلوم السياسية، أكد أن "الاستقالة من البرلمان على بُعد أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر يعبّر عن نوع من ضعف الالتزام السياسي والحزبي لدى بعض البرلمانيين الذين يرغبون في الالتحاق بأحزاب أخرى"، مسجلا أنه "إذا كان الانتقال إلى أحزاب سياسية أخرى حقا سياسيا، فإن ذلك الانتقال ينبغي أن يتم في ظروف طبيعية ووفق مساطر صحيحة".
وأوضح لقصير، في تصريح لهسبريس، أن "المجتمع عندما يصوّت لصالح أحد نواب البرلمان، فإنه يصوت أيضا على حزبه ووضعه السياسي وبرنامجه الانتخابي"، مشددا على أنه "يصبح من غير المعقول تغيير الوجهات السياسية بشكل فردي دون اعتبار للأصوات الانتخابية واختياراتها".
وتابع الباحث في مركز "الجزيرة" قوله إن "المسار والعملية الديمقراطية في المغرب ما زالا لم يتخلصا من هذا النوع من السلوكات السياسية التجارية والمصلحية في العمل السياسي الحزبي".
ويخلص المتحدث ذاته إلى أن "هذا الأمر يعد إساءة إلى المؤسسة التشريعية؛ لأنه ما زال يستصحب سلوكيات سلبية قديمة في التاريخ السياسي المغربي، ويفترض أنها تراجعت وقلت بعد إقرار دستور عام 2011 والمناخ السياسي الذي حققه".
في مقابل ذلك، لفت لقصير الانتباه إلى أن "الأحزاب السياسية التي تفتح أبوابها لقبول من يقومون بمثل هذه السلوكيات ومن يمارسها تعتبر كذلك داعمة ومسيئة للعملية الديمقراطية من ناحيتها"، مبرزا في هذا الصدد أن "هذه السلوكيات وإن كانت مسيئة إلى العملية الديمقراطية؛ فهي لا تمثل حالة أو اتجاها كبيرا".
من جانبه، يسجل الدكتور منعم لزعر، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن "هناك ملاحظة أساسية وهي أن هذه الاستقالات تذكرنا باستقالات تمت قبل موعد 25 نونبر 2011 تزعمها مجموعة من المستشارين بهدف الترشح لمجلس النواب"، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري كانت له كلمة الفصل من خلال رفض الاستقالات باعتبارها تؤثر على استقرار المؤسسات".
وفي هذا الاتجاه، أوضح لزعر أن "الاستقالات الحالية تتم في سياق مختلف بحيث تقدم بها نواب بمجلس النواب بهدف الترشح للمجلس نفسه"، مؤكدا أن "استقالات المعنيين، بغض النظر عن أهدافها، هي مجرد تحصيل حاصل؛ سواء قبلها المجلس الدستوري أو لم يقبلها، وسواء أحالها رئيس مجلس النواب أو لم يحلها".
وبرر المتخصص في الشأن الحزبي المغربي ذلك بكون الاستقالات لن يكون لها تأثير؛ لأنها تمت في نهاية عمر الولاية النيابية، مبرزا أن "التحرك عبر هذه المسطرة مبعثه الخوف من مفاجأة المنازعة الانتخابية، أو من الطعون التي تلي تقديم الترشيحات أو تسوية الوضعية الحزبية بفعل الانتقال من حزب إلى حزب".