السيوري: حكومات المغرب انتهجت التسويف وعطلت التشريع في مجال الحقوق والحريات

03 سبتمبر, 2016 - 01:47:00
قالت، جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، إن الحكومات المغربية المتعاقبة على المغرب، تتسم ب "تعطيل العمل التشريعي" ونهج "سياسة التسويف"، وليست لديها رؤية واضحة في مجال الحقوق والحريات.
وأضافت السيوري، خلال ندوة نظمتها جمعية "عدالة"، صباح يوم السبت 3 شتنبر الجاري، لتقديم التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب،أن الجمعية سجلت استنتاجات تعكس خللا بنيويا في عهد الحكومة الحالية اتجاه إقرار الحقوق والحريات ، تقول السيوري، مسترسلة:" بالرغم أن هناك نسبيا تفاعل الحكومة المغربية في إطار توقيع بعض الاتفاقيات خلال الأربع سنوات الأخيرة إلا أن هناك بطئ في تفعيلها".
وتابعت السيوري قولها: "الحكومة لم تنشأ الآليات الأساسية كآلية الوقاية أو مناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للتشكي والتظلم للأطفال، وآلية التشكي للأشخاص في وضعية إعاقة وآلية ضد التمييز.
وفي نفس السياق، قال الناشط الحقوقي عزيز إدامين، إن أهم ملاحظة تم تسجيلها في التقرير الذي تم تقديمه باسم 71 جمعية، هو أن المغرب لا يزال ضعيفا من حيث انخراطه في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ورفع مجموعة من التحفظات التي لازال محافظ عليها.
واستطرد إدامين، قائلا: "رغم المجهودات التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد إلا انه لازالت هناك بعض الضمانات الحمائية غائبة كما أن انخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات هو معطى ايجابي، لكن تفعيل هذه الحقوق على مستوى ارض الواقع تعتريه مجموعة من المشاكل والعوائق".
وتابع ذات المتحدث، أنه يجب ملائمة جميع القوانين التنظيمية مع الاتفاقيات الدولية وفق الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور الجديد، مضيفا: "بعض القوانين التنظيمية التي صدرت في هذه الولاية التشريعية باعتبارها ولاية تشريعية مؤسسة لدستور 2011 لا تستجيب للمعايير الدولية سواء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أو إصلاح منظومة العدالة أو بحقوق المرأة والأطفال، و هذه القوانين لا تتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ولا تتماشى أيضا مع ما يسمى بالتعاهدات والالتزامات الطوعية التي أخذها المغرب على عاتقه بتقديم سنة 2012 حوالي 140 توصية ".
تجدر الإشارة أن التقرير المقدم اعتمد على 3 محاور أساسية، إذ قدم في المحور الأول المنجز الحكومي، وفي المحور الثاني تم تقديم الاختلالات التي رصدتها الجمعيات المدنية في المنجز الحكومي، ليتم الختم بعدها في المحور التالث بتوصيات وخلاصات.