قررت نائبات برلمانيات اكتسبن الصفة في المؤسسة التشريعية عبر اللائحة الوطنية خلال الولاية المنتهية خوض غمار المنافسة على المقعد البرلماني خلال الولاية التشريعية المقبلة عبر اللوائح المحلية. وحسب ما أكدت مصادر حزبية متفرقة، فإن قيادات الأحزاب قررت تزكية العديد من النساء في لوائح محلية؛ وذلك بعدما خبرن العمل البرلماني عبر "الكوطا"، التي كانت تمييزا إيجابيا اتجاههن بهدف التأهيل. وضمن الأحزاب التي أعلنت عن لوائحها النهائية نجد برلمانيات سيتنافسن من جديد على المقعد البرلماني إلى جانب الرجال في اللوائح المحلية، مثلما هو الحال بالنسبة إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. وأعلن حزب "المصباح" أنه قرر ترشيح نائبتين برلمانيتين في لوائحه المحلية؛ وهما: البرلمانية أمينة ماء العينين التي دفع بها الحزب في دائرة الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، والبرلمانية عزوها العراك التي ستخوض غمار المنافسة على مقعد برلماني بدائرة الداخلة. من جهته، أعلن حزب "الحمامة" أنه منح تزكية اللائحة الوطنية للنساء إلى البرلمانية نعيمة فرح، لخوض التنافس الانتخابي في اللائحة المحلية بالدائرة الانتخابية للحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء. من جهة ثانية، أسرت مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن اللائحة التي سيعلن عنها الحزب ستضم ترشيح برلمانيات من اللائحة الوطنية في لوائح محلية، دون الكشف عن عددهن أو أسمائهن، مكتفية بالقول إن الحزب قرر الاستفادة من خبرتهن؛ وهو الأمر الذي ينطبق على كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. ويأتي هذا في ظل منع القانون التنظيمي لنساء اللائحة من العودة إلى البرلمان عبر نظام "الكوطا" نفسه، في وقت أعلن فيه قرار المجلس الدستوري أن "تدابير التشجيع والتحفيز يجب أن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها". جدير بالذكر أن المجلس الدستوري يرى أن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية، تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين. ويؤكد المجلس ذاته أن هذا يقتضي سنًّ تدابير تكون، في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وأن لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها.