الجزائر تغلق كنائس غير قانونية

أكدت وزارة الداخلية الجزائرية خبر غلق الكنائس البروتستانتية التي تنشط بصورة غير شرعية كإجراء لمنع ممارسة الأنشطة المرتبطة بالشعائر غير الإسلامية في مقرات غير معتمدة والذي اتخذته محافظة بجاية شرق البلاد لعدم المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وقال بيان صادر عن الداخلية نشر الأربعاء إن "الأمر يتعلق بإجراء ذي طابع احتياطي في انتظار مطابقة الطرف المعني لهذه النشاطات مع أحكام التشريع الساري بخصوص ممارسة الشعائر غير الإسلامية".
وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بالأمر رقم 03-06 المؤرخ في 28 فبراير2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر غير الإسلامية والذي يخضع تخصيص مبنى لممارسة الشعائر للموافقة المسبقة للجنة الوطنية لممارسة الشعائر غير الإسلامية" التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وأكد البيان أن هذه اللجنة مكلفة بمتابعة "احترام الممارسة الحرة للشعائر والتكفل بالقضايا والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر".
ودعا البيان الجمعيات النصرانية التي تقيم شعائرها الدينية في ظروف غير قانونية إلى "الامتثال للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية والتي تخضع لها ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر".
وكانت سلطات محافظة بجاية، 250 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية، التي يقطنها غالبية من البربر، شرعت في غلق هذه الكنائس غير المرخصة طبقا لأحكام القانون المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر العام 2006.
وقال القس مصطفى كريم رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر في بيان صدر أمس الثلاثاء "إن الوالي (والي بجاية) شخصيا هو من مضى على المرسوم من أجل الغلق النهائي لجميع الكنائس البروتستانتية في ولاية بجاية".
وأضاف "لم يقدموا لنا أي سبب إنهم بكل بساطة يطبقون القانون 06-03 الصادر في 28 فبراير 2006، المحدد للممارسات الدينية لغير المسلمين"، معتبرا أن القرار "تعسفيا".
ويفرض القانون الجزائري لبناء الكنائس الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لمراقبة تطبيق قانون ممارسة الشعار الدينية لغير المسلمين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
ويشار إلى أن الكنائس التي يتم غلقها هي عبارة عن مساكن ومستودعات تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات الرسمية، وفي المقابل تفتح الكنائس المعتمدة أبوابها بصورة اعتيادية ولكنها تعتمد المذهب الكاثوليكي.
وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانونا خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.
وكان وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله وصف سابقا "التبشيريين الناشطين في الخفاء بمنطقة القبائل" ذات الغالبية البربرية شرق البلاد، ب(الإرهابيين). وقال "إنهم ليسوا مسيحيين وإنما هم عملاء يسعون لتهديم وتمزيق المجتمع الجزائري كالإرهابيين تماما".