جمعيات أمازيغية تطالب باستعمال "تيفيناغ" في الحملات الانتخابية

اختارت عددٌ من الجمعيات الأمازيغية، على بُعد حوالي شهر من إجراء الانتخابات التشريعية، توجيه مذكرة ترافعية إلى الأحزاب السياسية المغربية من أجل حثها على استعمال اللغة الأمازيغية في الحملات الانتخابية، وكذا تضمين مقتضيات تنزيلها في البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب.
المذكرة الترافعية، التي قدمتها الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، تضمّنت أبرز مطالب المكتب الفيدرالي للهيئة ذاتها؛ وذلك من أجل حث الأحزاب السياسية المغربية على ضمان استعمال اللغة الأمازيغية، نطقا وكتابة، في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية أو حتى خلال دعوات المقاطعة.
وتبعا لذلك، دعت الفيدرالية إلى العمل على استعمال اللغة الأمازيغية بحروف "تيفيناغ" في كل أدوات التواصل الشفهية والمكتوبة التي سيستخدمها أي حزب في حملته الإعلامية والتواصلية في مجمل التراب الوطني، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنين.
أما على المستوى الدستوري، فقد شدّدت المذكرة على ضرورة الالتزام بالعمل على إحلال اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، "ليرفع عن الأمازيغية التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ويرفع القيود التنظيمية الملازمة لاعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة"، وكذا تفعيل وإعمال مقتضيات الفصول 172 و173 و174 من الدستور في أفق رفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية المقرر بالفصل السابع من الدستور.
وفيما يخص المنظومة القانونية الجاري بها العمل حاليا، دعت الفيدرالية إلى الالتزام بالعمل على إلغاء أو مراجعة النصوص القانونية المكرسة للتمييز اللغوي والثقافي، والمؤدية إلى إقصاء الأمازيغية، على حد تعبيرها، مستشهدة في ذلك بظهير المغربة والتوحيد والتعريب الذي يجعل اللغة العربية بمثابة اللغة الوحيدة للعمل القضائي والإداري بالمغرب، بشكل يضمن للأمازيغية لعب الدور نفسه، بالإضافة إلى القانون المتعلق بنظام الحالة المدنية والقانون المنظم لمهنة المحاماة وعدد من القوانين الأخرى.
الفيدرالية دعت الأحزاب إلى العمل على إحداث مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية، كما تعمل أيضا على ترجمة كل الترسانة القانونية والنصوص الرسمية والإنتاجات الأدبية والعلمية إلى الأمازيغية وتوفير المعاجم المتخصصة في كل المجالات، طالبت بإصدار نسخة أمازيغية من الجريدة الرسمية، ومن جميع المواقع الإلكترونية والنشرات التواصلية الرسمية والحزبية.
وتابعت الفيدرالية، ضمن مذكرتها الموجهة إلى الأحزاب، التأكيد على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين في جميع معاهد التكوين ومؤسسات التعليم العمومية والخصوصية، وكذا إحداث مؤسسة وطنية ترصد مكامن التمييز ذي الصبغة العنصرية والعرقية وتحاربه، تنفيذا للفقرة الثانية من المادة ال14 للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وكذلك التوصية ال17 الصادرة عن الدورة ال42 لسنة 1993 للاتفاقية نفسها، والتي صادق عليها المغرب.
ونادت المذكرة بتقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، سواء العمومي أو الخصوصي؛ وذلك بمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية والإذاعات، لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري في جميع المؤسسات الإعلامية، وكذا تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية من قبيل "المغرب العربي، الظهير البربري"، تضيف المذكرة.
وطالبت الفيدرالية بإحداث هيئة وزارية متخصصة، تحرص على حسن إدماج الأمازيغية في الحياة العامة وتعمل على التطبيق السليم للقوانين المنصفة للأمازيغية، وكذا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم في كافة ربوع المغرب واعتمادها كلغة لتدريس المواد وتوفير التكوين العلمي الكافي لأطر تربوية متخصصة في المادة.