في إطار مواكبتها للحراك السياسي والاجتماعي بالمغرب، ومواصلتا لعملها الترافعي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، تقدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" بمذكرة الترافعية بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بتاريخ 25 نونبر 2011 وتهدف من خلال هذه المذكرة، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، من جهة، التذكير ببعض المطالب الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي وردت في مذكرة أزطا أمازيغ بمناسبة الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 والتي تقول إنها لم يتحقق منها الشئ الكثير على أرض الواقع
ومن جهة أخرى الدفع بالأحزاب السياسية المغربية سواء التي أعلنت مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة أوالتي اختارت مقاطعتها إلى ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية أومن أجل الدعوة إلى مقاطعتها ، بالإضافة إلى استحضار مطالبنا في برامجها الانتخابية والحزبية والالتزام بالدفاع عنها وتحقيقها
وتتلخص مطالب أزطا أمازيغ تبعا لذلك فيما يلي: * الدعوة إلى العمل على استعمال اللغة الأمازيغية وحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي سيستخدمها الحزب في حملته الإعلامية بتوازن مع باقي اللغات وفي مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين.
* الإلتزام بالعمل على تبوئ اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية عبر تفعيل المقرر دستوريا لتعديله وتغييره، ليرفع عن الأمازيغية التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ويرفع القيود التنظيمية الملازمة لإعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة.
* الإلتزام بالعمل على استصدار القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة والسادسة من الفصل الخامس من الدستور في أقرب أجل لا يتعدى سنة وعلى أساس أن يعكس هذا القانون إنتظاراتنا لإدماج الأمازيغية عموديا وأفقيا في جميع المرافق الإدارية، والمؤسسات الخاصة
* الإلتزام بالعمل على مراجعة وتعديل النصوص القانونية المكرسة للتمييز اللغوي والثقافي، والمؤدية الى إقصاء الأمازيغية على مستوى أجرأة إدماج اللغة والثقافة الامازيغيتين في كافة مناحي الحياة العامة والمؤسسات.
