أحزاب تتّهم رئيس بلدية آسفي ب"ارتكاب خروقات"

طالبت ثلاثة أحزاب بمدينة آسفي عامل الإقليم بفتح تحقيق حول ما أسمتها "خروقات يرتكبها رئيس المجلس البلدي لآسفي، من أجل استمالة أصوات الناخبين للاستحقاقات البرلمانية القادمة، عبر استنزاف ميزانية الجماعة، عوض صرفها في فتح أوراش تنموية بالمدينة. كما تم استعمال معدات وآليات الجماعة في حملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال المحروقات بطرق غير مشروعة".
وأشار ممثلو أحزاب الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية بآسفي، في المراسلة ذاتها، إلى "توزيع اللوازم والمعدات الرياضية لأشخاص محسوبين على حزب الرئيس، وإقصاء الجمعيات غير الموالية له، وعدم استفادة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأسر المعوزة من الأدوية، في مقابل استفادة أشخاص معروفين بولائهم لحزب الرئيس".
وجاء في المراسلة، التي وُجّهت نسخة منها إلى وزير الداخلية والتي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن الفصل الخاص بالمواد الغذائية الواجب تقديمها كإعانات إلى الأشخاص والأسر المعوزة جرى صرفه على الجمعيات والأشخاص المعروفين بانتماءاتهم السياسية إلى حزب رئيس المجلس البلدي؛ وذلك في إشارة منهم إلى حزب العدالة والتنمية.
وفي المقابل، نفى عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس البلدي، ما ورد في المراسلة جملة وتفصيلا، واصفا الاتهامات بالبهتان والكذب، ومشيرا إلى أن "تحرك الأحزاب المعنية يدخل في إطار التسخينات الانتخابية والاستعدادات لمحطة 7 أكتوبر المقبلة، خاصة بعدما عجزت تلك الهيئات الحزبية عن إثبات أي خرق معقول ومضبوط، ويمكن للرأي العام أخذه بعين الاعتبار ضد المجلس البلدي"، حسب تعبيره.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "الملاحظات المتضمنة في المراسلة غير صحيحة، وصرف الميزانية يتم وفق الفصول المحدّدة، وفي إطار المقتضيات القانونية"، مشدّدا على أن "المجلس البلدي يتفاعل مع جميع الهيئات المدنية داخل المدينة، ليس عن طريق الدعم المخصص فقط، بل يتم التفاعل بشكل مستمر وإيجابي، سواء خلال تنظيم أنشطة الجمعيات أو المجلس".
وعن اتهامه بمنح الدعم للجمعيات الموالية لحزبه، أوضح رئيس المجلس البلدي أن "من يدّعي ذلك لا يُمكنه إثباته أصلا. كما أن الفصل الخاص بالمساعدات والمواد الغذائية لفائدة الأسر المعوزة لم يتم، إلى حدود اليوم، صرف ولا درهم واحد منه، وذلك تفاديا للقيل والقال"، مؤكّدا أن "المجلس يتوفر على كل البيانات الرسمية المتعلقة بصرف فصول ميزانية السنة الجارية".