حزب الاستقلال يتصدّر الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين

تصدّر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين، التي أجريت أول أمس بعد ما حصل مرشحوه على نصيب الأسد من المقاعد الشاغرة بالغرفة الثانية للبرلمان، مقابل حصول كل من أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والأمل على مقعد وحيد لكل منها.
وكشف الموقع الرسمي لحزب الميزان عن "تعزيز موقع الحزب كأقوى هيئة سياسية بمجلس المستشارين بعد فوز مرشحيه بخمسة مقاعد من ضمن سبعة أخرى"، يتقدمهم جمال بن ربيعة، بمقعد بالمجلس كمستشار برلماني عن فئة المستشارين الجماعيين بجهة الدار البيضاء-سطات، وصبحي الجيلالي بمقعد ثان بالجهة الشرقية عن صنف المستشارين الجماعيين.
وقال الحزب، ضمن بلاغ له، إن "الهيئة الناخبة أعادت الثقة في مرشحي الحزب، بعد إلغاء تمثيليتهم بالمجلس عن طريق قرارات غير مفهومة من قبل المجلس الدستوري"؛ وذلك بعد ظفر كل من محمد سعيد كرم بمقعده بمجلس المستشارين كممثل لجهة سوس-ماسة عن فئة مجالس الجهات، وعثمان عيلة كممثل لجهة كليميم-واد نون بمجلس المستشارين عن صنف مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى ياسين غنومني الذي حصل على مقعده في صنف المنظمات المهنية للمشغلين بجهة سوس ماسة.
واقتسم "إخوان بنكيران" و"رفاق العماري" وحزب يسمّى "الأمل" ثلاثة مقاعد؛ بعد فوز يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، مرشح حزب العدالة والتنمية، بمقعد داخل مجلس المستشارين عن صنف الغرف المهنية بجهة طنجة تطوان. فيما فاز إبراهيم الشكيلي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بمقعد بمجلس المستشارين عن صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، بينما فاز أمبارك حمية، عن حزب الأمل، بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين في صنف ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الداخلة وادي الذهب.
وضمن تعليقه على النتائج التي تحصل عليها حزبه، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن "نتائج أمس تؤكد شعبية وقيمة مرشحينا في الدوائر التي ترشحوا فيها، وحفاظهم على ثقة الناخبين الكبار"، قبل أن يضيف "كان لازما أن تعود الأمور إلى نصابها، وعدد المقاعد التي تحصلنا عليها تبين ذلك".
مرشحو حزب الميزان، الذين سبق أن أصدر المجلس الدستوري في حقهم قرارات بإلغاء تمثيليتهم بالغرفة الثانية للبرلمان، أكدوا، حسب بنحمزة، "ثقة المصوتين عليهم؛ بالرغم من الاتهامات التي وجهت إليهم بالتورط في قضايا فساد انتخابي"؛ قبل أن يضيف "إلا أن القضاء اعتبر أن ما قدم لهم من طرف الولاة والعمال لا يرقى إلى مستوى خروقات"، على حد تعبيره.
وأردف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لهسبريس: "عبرنا سابقا عن عدم نيتنا التعليق على قرارات مؤسسة دستورية بهذا الحجم، التي تناقضت مع قرار القضاء بحفظ ملفات بعض الإخوان والحكم بالبراءة في حق البعض الآخر"، معبرا عن استغرابه من "قرارات المجلس الدستوري، الذي كان ينتصر للشك والأحكام الجاهزة".