"البام" يحصد ثلاثة مقاعد و"البيجيدي" يسترجع مقعد الصيد البحري

تمكن جمال بنربيعة عن حزب الاستقلال، من استعادة مقعده بمجلس المستشارين، وكذلك حزب الحركة الشعبية، الذي فاز باسمه عزيز مهدب، الذي أسقط المجلس الدستوري قريبه محمد مهدب. كما فاز العربي هرامي عن حزب الأصالة والمعاصرة ومولود السقوقع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في الانتخابات الجزئية التي جرت أول أمس الخميس لشغل 10 مقاعد شاغرة. بينما لم يستطع حميد زاتني، مرشح حزب العدالة والتنمية، من استرجاع مقعده خلال الانتخابات الخاصة الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في جهة الدار البيضاء سطات بعدما جرى حديث عن عدم تصويت عدد من مستشاري «البيجيدي» لصالحه. في حين استرجع يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري باسم حزب العدالة والتنمية، مقعده في مجلس المستشارين، الذي كان قد فقده بعد قرار للمجلس الدستوري، بعد حصوله على 35 صوتا مقابل 14 صوت لمنافسه.
كما استطاع محمد سعيد كرم، مرشح حزب الاستقلال، من استرجاع مقعده بمجلس المستشارين، عن «الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المجلس الجهوي بجهة سوس ماسة، بعدما دعمه حزب العدالة والتنمية.
وبدوره استرجع عثمان عيلة، مرشح حزب الاستقلال، برسم الجماعات المحلية بجهة كلميم واد نون، مقعده بعدما تم إسقاط عضويته بالغرفة الثانية، بعد تقدمه على منافسيه عمر أبركا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وبخصوص عصام الخمليشي، الذي جرده المجلس الدستوري من صفته بمجلس المستشارين، لم يتمكن من الفوز، بعدما تقدم بترشيحه باسم حزب آخر عوض حزب الاستقلال الذي كان فاز باسمه في الانتخابات الأولى، وفاز بالمقعد، الذي كان يشغره الخمليشي، محمد الحمامي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تصويت الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة-تطوان.
كما لم يستطع افضيلي أهل أحمد إبراهيم، عن حزب الاستقلال، استعادة مقعده بمجلس المستشارين من أجل شغل مقعد بالغرفة الثانية برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في جهة الداخلة وادي الذهب، حيث عاد المقعد إلى امبارك حمية عن حزب الأمل.
وعلى مستوى الانتخابات الجزئية بجهة جهة الرباط سلا القنيطرة، فاز إبراهيم الشكيلي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات الجزئية الخاصة بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وهو المرشح الذي أثير بشأنه نقاش قانوني، لكونه تقدم بترشيحه، وكان لا يزال عضوا بمجلس النواب، وهو ما اعتبر خرقا قانونيا لكونه لم يتقدم باستقالته من مجلس النواب إلا بعدما تم قبول ترشيحه لمجلس المستشارين.