هل يُراجع بنكيران تعويضات "نهاية الخدمة" لوزراء الحكومة؟

أشرفت الولاية الحكومية على نهايتها وسط تساؤلات حول التعويضات التي يتحصل عليها الوزراء، والمرتبطة بنهاية الخدمة في الوقت الذي لم تصدر فيه مراسيم تنظيم هذه التعويضات، والتي جاء بها القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وينص القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة على أن تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم.
مصدر حكومي استبعد، في تصريح لهسبريس، أن تُقدم الحكومة على تعديل مكافأة نهاية الخدمة التي حددها ظهير 1975 في أجرة عشرة أشهر، مبرزا أن هذا الموضوع لم يكن محل نقاش من لدن السلطة التنفيذية.
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي يرتقب أن تحتفظ به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وتبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.. من جهة ثانية، يبدو أن الحكومة قد قررت طي ملف معاشات الوزراء، والتي أثارت إلى جانب معاشات النواب نقاشا واسعا في الأوساط العمومي.
وينص قانون الحكومة المنظم، الذي أعدته الحكومة الحالية، على أن يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون؛ لكن لم يتم، إلى حدود الساعة، إصدار أي قانون مرتبط بهذه التعويضات.
ووفقا لما هو معمول به في المغرب، فإن الوزراء الحاليين سيتقاضون عند نهاية مهامهم الوزارية ما مجموعه 39 ألف درهم شهريا لكل وزير، والتي تعد بمثابة معاشات عن سنوات الخدمة في المسؤولية الوزارية.