"الاتحاد الاشتراكيّ" يعد بتنمية الاقتصاد والتشغيل ورفع الدخل الفرديّ

قدم الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، البرنامج الانتخابي الخاص بمحطة السابع من أكتوبر، والذي وعد بتحقيق نسبة نمو محددة في 5.5 في المائة، وتقليص البطالة، والزيادة في الدخل بعشرين في المائة، وخلق 150 ألف منصب شغل.
وقال لشكر، اليوم الجمعة خلال تقديمه للبرنامج بالمقر المركزي لحزبه في الرباط، إن الإتحاد الاشتراكي أولى أهمية قصوى لهذا البرنامج من خلال المجهود الذي قامت به اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي جمعت عددا من أطر التنظيم، حيث تم تحديد الاختلالات والأولويات.
وأثنى الكاتب الأول للUSFP على الدور الذي قام به الفريق النيابي للحزب في الغرفة الأولى، مشددا على أنه بصم على دور حيوي في المعارضة، سواء في البرلمان أو الفضاءات العمومية، كما أدّى واجبه التقييمي والرقابي لمختلف التدابير الحكومية المتخذة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
"كانت الحصيلة إيجابية وبناءة"، يقول لشكر، مضيفا بأن إعداد البرنامج الانتخابي أخذ بعدين أساسيين، الأول فكري والثاني عملي، حيث تمثل ما هو فكري في المبادئ المتعلقة بالكرامة والحرية والمساواة، وكذا "التفعيل الأسلم لمقتضيات الدستور ضدا على محاولة الانقلاب الكلي على المكتسبات الدستورية والسياسية والديمقراطية والحقوقية"، وكذا مواجهة التراجعات الخطيرة لتثبيت هيمنة إيديولوجية رجعية في الدولة والمجتمع على حد سواء.
وفي أفق سنة 2021، يعد البرنامج الانتخابي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتسريع نسبة النمو لتصل إلى 5.5 في المائة، وتقليص البطالة إلى 8 في المائة كحد أقصى، والرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا، والزيارة في الدخل الفردي بنسبة 20 في المائة.
ومن أجل تحقيق هذه الوعود أكد إدريس لشكر أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على الصعيد المالي، كعقلنة المصاريف من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي، وكذا تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زيادة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة، وإقرار سياسة قائمة على مبدأ العدالة المجالية، وإطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة.
البرنامج الذي رفع شعار "55 كفى و555 تدبير" وعد بتحسين جودة الإنتاج من أجل زيادرة العرض التصديري في المجال الفلاحي، وتوحيد صناديق الاستثمار، والاهتمام بالعنصر البشري في إستراتيجية العمل عبر اعتماد آليات للنهوض باليد العاملة البحرية، فيما وعد البرنامج الاتحادي بالحد من الخسائر البشرية لحوادث السير عبر اعتماد سياسة عمومية تستند على ضرورة ضمان التكامل بين أنماط النقل، وتوفير التجهيزات اللازمة.
وتضمن البرنامج عددا من الإجراءات الخاصة بالمجال المجتمعي، من خلال النهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب والمجتمع المدني، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين والبيئة، "ويسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذا الصدد، إلى ترسيخ منظومة مجتمعية متماسكة، أساسها الإنصاف والمساواة والكرامة الإنسانية، من اجل ضمان حق الجميع في تنمية المجتمع وضمان أمنه واستقراره"، يقول إدريس لشكر.
ووعد الاتحاد الاشتراكي بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بالحقوق التي تضمنها دستور 2011 داخل مؤسسات الدولة، عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية، والانفتاح على جميع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والاستفادة من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، مع ضمان تمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة، وتبني فكرة إحداث مجلس أعلى للهجرة.