وعودُ الأحزاب برفاهية المغاربة .. التزامات واقعيّة أم آمال مستحيلة؟

سادَ شبه إجماع البرامجَ بين الأحزاب السياسية التي قدّمتْ برامجها الانتخابية إلى حدّ الآن في ما يتعلق بنسبة النمو، إذ وعدت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بتحقيق نسبة نموٍّ في حدود 5.5 في المائة؛ فيما التزم حزب الاستقلال برفع نسبة النمو في القطاعات غير الفلاحية إلى 8% في أفق 2021، سنة انتهاء ولاية الحكومة المقبلة.
ويطرح التزام الأحزاب السياسية المغربية بتحقيق نسبة نموٍّ معيّنة، في برامجها الانتخابية التي على أساسها تُعَدُّ البرامج الحكوميّة، سؤالَ مدى قدرة هذه الأحزاب على تحقيق ما وعدتْ به، خاصّة أنَّ النمو الاقتصادي في المغرب رهين بنسبة مهمّة بالتساقطات المطرية في ظلِّ ضُعف التصنيع؛ وبالتالي يكفي أن ينحبس المطر لتنهار جميع التوقعات المسبقة حول نسبة النمو.
وتتعزّز شكوك المتابِعين حول قدرة الأحزاب السياسية المتنافسة على الوفاء بتحقيق نسبة نموٍّ مرتفعة باستحضار تجربة الحكومة الحالية، حيث وعد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمها برفع نسبة النمو إلى 7 في المائة في أفق سنة 2016؛ لكنَّ الذي حصل هو أنَّ الحكومة أنهتْ سنتها الأخيرة على إيقاع أضعف نسبة نموّ في ولايتها. وقد كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في متم شهر يونيو الماضي على بُعد ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الحكوميّة، أنّ نسبة النمو لن تتعدّى 2% سنة 2016، بينما لم تتجاوز أعلى نسبةٍ حققتها حكومة بنكيران سقف 4.5 %؛ وذلك سنتي 2013 و2015.
رشيد أوراز، الباحث في المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات اﻹنسانية بالرباط، اعتبر أنّه من الصعب على أيّ كان أن يضع توقعات لنِسَبِ النمو الاقتصادي في المغرب؛ وذلك بسبب طبيعة اﻻقتصاد المغربي وبِنْيته التي تتأثر كثيرا بالمتغيرات الظرفية.
وقال أوراز، في حديث لهسبريس، إنه "مثلما يصعب أن نتوقع نِسب التساقطات المطرية المُحتملة بالنسبة إلى سنة كاملة، ﻻ يمكننا أيضا توقُّع نسب النمو اﻻقتصادي في الحالة المغربية؛ ﻷن اﻻقتصاد المغربي وخلقَ الثروة في هذا البلد لا يزالان مرتبطين بشكل كبير بحالة القطاع الفلاحي".
وحسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد والبحري، فإنّ القطاع الفلاحي يمثل إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد المغربي؛ ذلك أنّ مساهمته في الاقتصاد الوطني تصل إلى 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما تتسابق الأحزاب السياسية المغربية إلى إعلانِ التزامها بتحقيق نسبِ نموٍّ معيّنة في حالِ وصولها إلى الحكومة، قال رشيد أوراز إنّ توقعات الأحزاب السياسية المتضمَّنة في برامجها الانتخابية "ﻻ تعدو أن تكون رجما بالغيب".
وأوْضح الباحث في المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات اﻹنسانية بالرباط أنّه بالرغم من أن بعض القطاعات اﻻقتصادية لا ترتبط مردوديّتها بحصيلة الموسم الفلاحي، فإنها لم تَرْقَ بعدُ إلى مصافِّ القطاعات الأساسية في النسيج اﻻقتصادي المغربي، "ومن ثَمَّ، فلا يمكن أن نعوّل عليها لوحدها كمَصْدر أساسي لخلق الثروة والدينامية اﻻقتصادية في المغرب"، يشرح المتحدّث.
وتطرحُ استحالة توقّع نسبة نموٍّ محددة سؤالَ مدى قدرة الأحزاب السياسية على الوفاء بالتزامها بتخفيض نسبة البطالة، وخلْق عدد معيّن من مناصب الشغل، على اعتبار أنّ التشغيل مرتبط بالنموّ الاقتصادي؛ لكنّ رشيد أوراز يرى أنّ تقليص نسبة البطالة لا يرتبط فقط بكمّيات الأمطار في السنة الفلاحية لوحدها، وقال موضحا أن "البطالة ترتبط بطبيعة السياسات العمومية وأيضا بقدرة الحكومة على تقديم ضمانات للمستثمرين المغاربة واﻷجانب؛ ﻷن القطاع الخاص هو المشغّل اﻷول".
واعتبر المتحدّث ذلك "معضلةَ اﻻقتصاد المغربي"، على اعتبار أن الحكومة غيرُ قادرة على القيام بالإصلاحات السياسية واﻻقتصادية الضرورية لتلطيف مناخ اﻷعمال وتقديم الضمانات المؤسساتية للمستثمرين.
وربطَ أوراز تحقيقَ نسبة نموّ مرتفعة وخْفضَ نسبة البطالة بإجراء إصلاحات عميقةٍ، خاصّةً على مستوى إصلاح النظام القضائي، قائلا: "الحكومة التي ﻻ تستطيع إصلاح النظام القضائي وحمايةَ حقوق الملكية وحقوق اﻹنسان ﻻ يجدر بها أن تدّعي قدرتها على خلق نمو اقتصادي يفوق 5% أو خفْض نسب البطالة إلى ما دون 8%".
واعتبرَ المتحدث ذاته أنّ البلدان التي تمكّنتْ من تحقيق ازدهار اقتصادي، مثل تركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإسبانيا سابقا، لم يتأتَّ لها ذلك إلا بعد أنْ حققت انتقاﻻ ديمقراطيا وقامت بإصلاحاتٍ اقتصادية هيكلية.