باحث اقتصادي: النموذج التنموي ينهج "المقاربة الخبزية" في المغرب

قال رشيد أوراز، الباحث في الاقتصاد، إن النموذج التنموي المغربي بلغ مداه، ولا يُمكن أن يثمر أي نتائج، دون أن يعني ذلك أنه فشل، بل يحتاج إلى ضخّ دماء جديدة في مفاصله، ليكون قادرا على تجاوز التحديات التي تعترض التنمية في المغرب، يضيف الباحث ذاته.
وأوضح أوراز، في مداخلة له ضمن ندوة حول "التنمية بالمغرب.. نهاية نموذج"، نظمها منتدى "طلاب من أجل الحرية"، بمقر المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط، "أنه ينبغي الإقرار بأنّ النموذج التنموي المغربي استنفد أغراضه، لكنْ مع الإيمان بإمكانية تجديده ليتجاوز محدوديته".
وأشار الباحث ذاته إلى أنّ المغرب انخرط في مقاربات تنموية منذ الاستقلال إلى الآن، لكن العقيدة التنموية، التي ترتكز عليها جميع البرامج المنجزة في هذا الإطار، تؤمن بأن الدولة وحدها التي تخلق التنمية، أي أنّ التنمية تُصنع في الأعلى وتنزل إلى الأسفل، وهو ما يراه أوراز خطأ، معتبرا أنّ استمرار هذه العقيدة لن يمكّن النموذج التنموي من تحقيق النتائج المرجوة منه.
وأضاف أنّ المقاربات التنموية التي نهجتها الدولة ركزت بالأساس على القطاع الفلاحي، لاعتبارات اقتصادية وسياسية، على اعتبار أنّ الفلاح المغربي مدافع عن العرش، كما كتب ريمي لوفو، مشيرا إلى أنّ قطاع الخدمات يعرف تطوّرا، فيما المستوى الصناعي يسير ببطء.
أوراز وصف المقاربة التنموية التي ينهجها المغرب ب"المقاربة التنموية الخبزية"، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى "توفير الخبز والشاي والزيت للمواطنين، دون أن تترك للاقتصاد هامشا للتحرر والنمو بوتيرة أكبر"، مضيفا أن "هذه المقاربة تشرف على تطبيقها نخبة اقتصادية تؤمن بعقيدة ضرورة تدخل الدولة".
وأوضح الباحث الاقتصادي أنّ الخطاب الذي تستخدمه النخبتان السياسية والاقتصادية في المغرب ينطوي على كثير من الشعبوية، لكونه يصوّر للمواطنين أنّ الدولة توفّر لهم خدمات مجانية، كالتعليم، والحال أنّ التعليم ليس مجانيا، لأنّ الدولة تنفق عليه أموالا طائلة تتأتّى من الضرائب التي يدفعها المواطنون، يقول أوراز.
وتوقف الباحث ذاته عند إحدى المعضلات التي تواجه الدول النامية في مجال التنمية، موضحا أن جهودها تتشتّت أمام مقاربتين متناقضتين تصعب المزاوجة بينهما، هما المقاربة التنموية من جهة، والمقاربة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية من جهة ثانية، دون أن يؤدي هذا الإصلاح إلى فقدان الدولة والنخب السياسية السيطرة على المجال الاقتصادي.
واستطرد أوراز قائلا إنّ المغرب حين فتح النقاش حول النموذج التنموي حاول المزاوجة بين المقاربتيْن سالفتي الذكر، مع الميْل، قليلا، نحو المقاربة التنموية، حيث طُرح هذا النقاش سنة 2011، بعد الحراك الاجتماعي الذي شهدته المملكة، مما أفضى إلى إدخال تعديلات على الدستور، حملتْ تقدمها على مستوى قواعد عمل بعض المؤسسات، مثل الفصل 47، الذي قيّد حرية الملك في تعيين رئيس الحكومة، باشتراط أن يكون من الحزب الفائز بالانتخابات.
وبالرغم من الإصلاحات المؤسساتية التي عرفها المغرب، فإنّ العقيدة التنموية ما زالت رهينة البيروقراطية وتحكّم السياسيين والدولة، حسب أوراز، موضحا أن "العقيدة التنموية السائدة في المغرب عنوانها أنّ ما يهمّ الدولة والسياسيين ليس هو الدمقرطة إلى ما لا نهاية، بل ضمان التنمية، لأنّ التنمية هي التي تضمن الاستقرار والتوازن، وهذا هو ما يهمّ الدولة والنخب المحافظة أكثر مما يهمهما ارتفاع الدخل".
وقارن الباحث ذاته بين الدخل الفردي السنوي في المغرب وبين نظيره في بلدان كانت في الوضع الاقتصادي نفسه تقريبا قبل سنوات، مثل تركيا وبوتسوانا، ليخلص إلى أنّ الدخل الفردي في المغرب لا يزال ضعيفا جدا، ولا يتعدى 3 آلاف دولار أمريكي، بينما يصل إلى 13 ألف دولار في تركيا، و5.5 آلاف دولار في بوتسوانا، بينما يصل في الجارة الشمالية إسبانيا إلى 35 ألف دولار.