حزب العدالة والتنمية يراهن على تطوير النموذج التنموي المغربي

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله ابن كيران اليوم الاثنين بالرباط، إن البرنامج الانتخابي الذي يقترحه الحزب لخوض استحقاقات سابع اكتوبر المقبل يرتكز على مواصلة الاصلاح ويراهن على تطوير نوعي للنموذج التنموي المغربي مع ترصيد مكتسباته وتجاوز نواقصه.
وأوضح الأمين العام للحزب ، في ندوة صحفية عقدها لتسليط الضوء على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح" أن من بين السمات الأساسية التي يتميز بها هذا البرنامج الانتخابي كونه ينبني على قواعد ومرجعيات صلبة، تتمثل في مرجعية اسلامية وسطية معتدلة ومنفتحة، ومنهجية للإصلاح تأخذ بسبل الحوار والتوافق مع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع الانفتاح على المجتمع المدني.
وأبرز أن هذا البرنامج يكتسي اهمية خاصة لاعتبارين أساسين يتمثل الأول في كونه يعد اول برنامج انتخابي يصوغه الحزب من موقع التجربة الحكومية، والثاني في كون سياق اعداد هذا البرنامج يستجيب لتحدي ترسيخ التجربة الحكومية ومواصلة الاصلاحات.
وأشار الى ان هذا البرنامج ينطلق من تحليل نقدي وموضوعي لحصيلة الحكومة التي قادها الحزب خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا ان هذا التحليل مكن من رصد الانجازات التي تم تحقيقها والتوقف على مكامن الضعف التي تخللت انجاز البرنامج الحكومي السابق.
وأضاف ان هذا البرنامج يتأسس على تشخيص موضوع للوضعية الحالية انصب اساسا على مدى قدرة النموذج الاقتصادي المغربي على تحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين، مبرزا أن النموذج التنموي المغربي، رغم إيجابياته المتعددة، أبان عن محدوديته في ضمان معدل نمو أكبر ومطرد وخلق فرص الشغل ذات جودة كافية لامتصاص البطالة.
لذلك، يضيف ابن كيران، يقترح الحزب حزمة من الاجراءات الرامية على الخصوص إلى دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز انتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج إلى العقار بالنسبة لمختلف الانشطة الاقتصادية، علاوة على تدعيم التنمية المستدامة.
كما اعتبر ابن كيران انه على الرغم من الجهود المبذولة، فلا يزال المغرب يعاني من فوارق كبيرة في الدخل وعدم تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وعلى مستوى التراب الوطني.
ولتفادي ذلك، يقترح الحزب مجموعة من التدابير والاجراءات من شأنها ان تساهم في تقليص هذه الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة ومحاربة الاقصاء الاجتماعي ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والسعي الى تكافؤ الفرص في الشغل.
وسجل الأمين العام للحزب أنه لا يمكن تحقيق أي من هذه الاهداف السالفة الذكر بدون تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الاصلاح وتعميقه والرفع من قدرات الانجاز، وذلك من خلال تطبيق عدد من التدابير الرامية بالأساس إلى مواصلة اصلاح منظومة العدالة، واستكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها وإرساء مؤسسات الحكامة وتعزيز قدراتها وتحسين التقائية ونجاعة السياسات العمومية ومواصلة اصلاح المالية العمومية وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وأشار ابن كيران إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يمر أساسا عبر دعم المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن البرنامج الانتخابي لحزبه يتضمن تدابير هامة استلهمت من تشخيص نموذجه التنموي، مراهنا في ذلك على استثمار التحسن الملحوظ في توازناته الماكرو-اقتصادية لانعاش الطلب الداخلي دعما للنمو الاقتصادي.
وأكد انه نظرا لاندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي واعتبارا لخصائص النسيج الاقتصادي الوطني التي تعرضه لصدمات خارجية تؤثر في مستويات نموه، فقد ارتأى الحزب الا يعتمد مستوى نمو متوقع معين واستعاض عن ذلك بتقديم ثلاث سيناريوهات بناء على التوقعات الاقتصادية الوطنية والدولية في تجلياتها ذات الصلة بعجز الميزانية والتضخم ودين الخزينة وأداء القطاع الفلاحي وسعر برميل النفط الخام ومتوسط معدل النمو وتطور الاستثمارات المباشرة الاجنبية.
وأوضح أن السيناريو الأول لهذه الفرضيات يتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 3 و 4 في المائة، مع متوسط سعر برميل النفط في حدود 65 دولار، والسيناريو الوسطي فهو يتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4 و 5.5 في المائة، على أساس وصول سعر النفط إلى 50 دولار للبرميل.
أما السيناريو الثالث فيتوقع تحقيق نسبة نمو ما بين 5.5 و 6.5 في المائة، ونزول سعر النفط إلى 40 دولار للبرميل الواحد.
واعتبر ابن كيران أنه "مهما بلغ اي برنامج انتخابي من درجات الكمال فإنه سيكون عديم الجدوى إذا لم يكن حامله يمتلك القدرات التي تؤهله للدفاع عنه وتطبيقه"، لافتا إلى أن حزبه "أثبت من خلاله قيادته للتجربة الحكومية السابقة أنه قادر على تحمل المسؤولية في إنجاز وعدم التردد أو التراجع".