مجموعة العمل: جرائم الاحتلال تطال أسرى فلسطين

راسلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بخصوص ما يتعرّض له "الأسرى والمعتقلون في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني من ممارسات إرهابية وعنصرية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء".
وطالبت المراسلة بإشعار الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة مطالبته لمجلس الأمن بالإحالة الفورية لهذه القضية على أنظار المحكمة الجنائية الدولية، بناء على المادة ال13 من نظامها الأساسي، من أجل فتح التحقيق من قبل المدعي العام حول الجرائم المرتكبة في حق آلاف الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاستعجال لإنقاذ حياة عدد من الأسرى الذين يوجدون في حالة صحية جد خطيرة.
وقالت مراسلة المجموعة، توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "أعمالا إجرامية تطال أكثر من سبعة آلاف معتقل وأسير، جرمهم الوحيد أنهم يرفضون الاحتلال ويناضلون من أجل الحرية والكرامة وتحرير وطنهم من أبشع احتلال عنصري عرفه التاريخ".
ولفتت الوثيقة إلى أن منظمة الأمم المتحدة، التي سبق أن أكدت على لا شرعية الاعتقال الإداري ومخالفته للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لم تتخذ وهيئاتها المختصة أي قرار ملزم للصهاينة بإلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المعتقلين في إطاره، ووضع حد للمآسي التي تسبب فيها هذا النوع من الاعتقال من مصادرة للحرية وتعذيب ومعاملة لا إنسانية وتهديد للحق في الحياة وفي السلامة البدنية.