رهانات انتخابات 07 أكتوبر 2016 وفرصة توسيع هوامش الديمقراطية

لم تعد تفصلنا إلا أيام قليلة عن نزال انتخابي تشريعي هو الثاني من نوعه في ظل دستور 2011 الذي استجابت العديد من مقتضياته لضغط الشارع بمناسبة بروز حركة 20 فبراير كأحد تجليات " الربيع العربي" الذي شهدته العديد من دول المنطقة العربية وامتدت شراراته السياسية لبعض البلدان الأخرى، خاصة تلك التي تربطها علاقات مصالح الاقتصاد والسياسة وتقاسم النفوذ داخل مناطق الصراع.
وبالنظر إلى المؤشرات البارزة وإلى التراشق الإعلامي بمختلف المشارب والتوجهات، يبرز حقيقة مفادها أن الاستحقاق التشريعي المقبل سيعرف صراعا ليس عاديا بالنظر للقوى السياسية المتنافسة، ليس بسبب البرامج والمشاريع والأفكار، ولكن بسبب شخصنة الصراع والتحدي الكبير المرفوع على الأقل بين طرفين متناقضين تمام التناقض، وهما حزب العدالة والتنمية القائد للإتلاف الحكومي الحالي الذي أفرزته صناديق الاقتراع في 25 نونبر 2011 ، وبالتالي هي أول حكومة سياسية منتخبة بعد الدستور، وبين حزب الأصالة والمعاصرة "الموفود الجديد" الذي أسالت ولادته القيصرية والغير الطبيعية الكثير من المداد، بل كانت رموزه مستهدفة بشكل مباشر من قبل الحركة الاحتجاجية الاجتماعية إبان حراك 20 فبراير، ولا تزال نقمة الشرعية المفقودة أو على الأقل الناقصة تطارده، والذي يحظى بدعم مالي وإعلامي وإداري وسياسي غير طبيعي وغير عادي، في مقابل قسوة وشراسة الهجمات واستعمال كل الأسلحة المباحة وغير المباحة ضد العدالة والتنمية، ليبقى السؤال المشروع هو: أ لهذا الحد أصبح حزب العدالة والتنمية مزعج ومشاكس بالرغم من أن ولايته الحكومية الموشكة على الانتهاء تعرضت لأكثر وأضخم الانتقادات، بل اتهم بأنه ضيع على المغاربة فرصة التحول الديمقراطي الحقيقي بسبب التنازل عن العديد من الاختصاصات الدستورية؟ أم لهذه الضغوط وسهام النقد الحادة التي وصلت حد التشكيك في هذا الحزب، ارتباطات وحسابات أخرى قد تكون خارجية ؟ أم أن الاستطلاعات الغير المكشوفة لا تزال تبوء العدالة والتنمية الصدارة ؟
وبغض النظر عن الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبغض النظر عن مدى صواب أو عدم صواب القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة، فإنها بكل تأكيد أبانت عن محاولة إنتاج نمط جديد من التدبير والتسيير الحكومي يختلف عن النمطية المعهودة، كما أعطت للمتابعة السياسية والاهتمام بالشأن العام بعدا ايجابيا آخرا، غير الذي كان سائدا، والذي تميز بالسلبية لدى أوسع فئات وشرائح المجتمع. والأكيد أن بروز هذا النمط الجديد ساهمت فيه عدة عوامل، بالرغم من عدم استغلال كل الإمكانيات المتاحة، وعلى رأسها الهوامش الكبيرة التي أتاحها الدستور، وبدرجة ثانية تعود لبعض مكونات هذه الحكومة ولو بدرجات مختلفة، علاوة على شخصية رئيس الحكومة الذي أبان عن قوة تواصلية كبيرة مع المواطنات والمواطنين – باختلاف مستوياتهم الاجتماعية والطبقية- وشجاعة ولو مترددة أحيانا، قل نظيرها في التجارب السابقة، علاوة عن مصداقية ونظافة يد الرجل، رغم كل الإغراءات والنقاشات البزنطية التي حاولت أطراف سياسية في المعارضة جر الحكومة إليها، وتوجيه اتهامات خالية من كل صدق وتفتقد للمصداقية وللمنطق، ولا يمكن لأي عاقل تصديقها.
إن المرحلة السياسية الحالية التي تمر منها بلادنا، تقتضي الالتزام أولا بأقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة التربصات الخارجية ببلادنا وبمصالحها من قبل بعض القوى المجاورة لنا، والتي تستخصر في وطننا أمنه وأمانه واستقراره، من جهة، وعدم المغامرة بمؤسسات البلاد وإقحامها في أية متاهات قد تجرنا إلى ما لا تحمد عقباه، من جهة ثانية. فثوابتنا الوطنية حولها الإجماع المطلق، وهي تاج فوق رؤوس جميع المغاربة بل هم مجندون للدفاع عنها دون قيد أو شرط، لذلك فنجاح رهاننا الديمقراطي ينبغي أن يقوم على ركيزتين أساسيتين هما أولا حفاظ الدولة على نفس المسافة مع جميع الفرقاء السياسيين وثانيا احترام إرادة المواطنات والمواطنين واختياراتهم، إذا أردنا فعلا أن نخاطب شركائها بمعاملات وبممارسات ديمقراطية لا بممارسات وطقوس بالية تجاوزتها هذه الدول في القرون الوسطى، والتي من شأنها فعلا أن تسيء لسمعة الوطن ولحرمته وتصبح حديث كبريات الصالونات السياسية ووصلات إعلامية لكبريات القنوات والإذاعات الدولية وتصور حياة أبناء هذا الوطن على أنها بؤس وتخلف وأمية، بمساهمة منا سواء بوعي أو بغير وعي.
كل المؤشرات والأرقام الانتخابية، خاصة على مستوى التوطين – انتخابات 04 شتنبر 2015 - وكل التحليلات السياسية الموضوعية البعيدة عن معاهد ومراكز الدفع المسبق، وكذا نتائج استفتاءات الرأي السابقة، بالرغم من عدم علميتها بالشكل الكافي في ظل غياب قانون منظم لهذه الاستطلاعات، فإن التوجه العام يسير نحو تجديد الثقة في النمط التدبيري الحالي، وما على باقي الفرقاء السياسيين والاجتماعيين خاصة - والذين من المفروض فيهم الحياد وخدمة قضايا الطبقة الشغيلة بعيدا عن المنافسة الحزبية الانتخابية- إلا قبول نتائج الديمقراطية التي ينادي بها الجميع، والتعامل مع هذه المعطيات بشكل طبيعي وعادي، والاجتهاد من أجل تغيير قناعات وتوجهات الناخبات والناخبين بالبرامج المفيدة والمعطيات الصحيحة، لا بالتنابز والقذف والتشهير والترهيب، إذا أردنا فعلا أن نثبت بأننا نمثل الاستثناء.